سجل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي ، أمس، إفلاس 30 ألف مؤسسة سنويا ، مقدرا الشركات المتوقفة عن النشاط العام الماضي ب 200 مؤسسة صغيرة في قطاع السكن . أبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياسة التي تنتهجها الحكومة مؤخرا لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث ذكر بالتحفيزات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 والمتمثلة في الإعفاءات الضريبية »غير المسبوقة« لفائدة أصحاب المؤسسات التي تساهم في خلق مناصب شغل، ناهيك عن التركيز على إعادة التكوين من خلال برنامج "ميدا 1" و"ميدا 2" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأقر رشيد موساوي بان الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تحقق بعد أداء نوعي رغم أن عددها في السوق الوطنية تجاوز 330 ألف مؤسسة، ليشير إلى أن الأولوية حاليا تتمثل في الاعتماد على عملية التكوين، إلى جانب مرافقة هذه المؤسسات بصفة مستمرة ومتواصلة من أجل تطوير الخبرة بالدرجة الأولى مع دعم البحث وتشجيع المنافسة إلى غاية الوصول إلى مستوى الإنتاجية المطلوب. واعترف المدير العام للوكالة بصعوبة بلوغ الهدف الذي سطرته الحكومة بتأسيس 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخمس سنوات المقبلة رغم إصدار ترسانة من القوانين، وقال إن الصعوبة تكمن في كيفية بقاء هذه المؤسسات نشطة وفعالة في السوق، موضحا أن أسباب ارتفاع عدد الشركات المفلسة يعود بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير الداخلي. ورأى المدير العام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بفرض تواجدها في السوق خاصة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحرّ قبل أكثر من عام بالإضافة إلى دخول في المنطقة الأوروبية للتبادل الحر في الفترة بين 2012-2017، موضحا أن الوكالة خصّصت غلافا ماليا بقيمة 53 مليون دينار لعملية إعادة تأهيل المؤسسات في ظرف ثلاث سنوات. واستدل ذات المسؤول بإفلاس 200 مؤسسة في مجال البناء السنة الماضية رغم أن الجزائر تشهد إنجاز مشاريع ضخمة في مجال السكن بعد برنامج المليون السكن ومباشرة مشاريع مماثلة مستقبلا، ولم يتوقف عند هذا الحد بل راح ليذكر بالإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل تسهيل منح القروض . ودافع المدير العام للوكالة عن سياسة فرض القروض السندية على كل المستوردين وشركات الاستيراد، حيث أكد بشأنها أنها تعد آلية فعالة لحماية للاقتصاد الوطني وضمان لمراقبة كل عمليات الاستيراد.
