أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة، أمس، أن عدد المؤسسات انتقل من 175 ألف مؤسسة سنة 1999 إلى أكثر من 321 الف مؤسسة نهاية 2008 وأن أكثر من70 الف مؤسسة خاصة تنشط في مجال المهن الحرة تم إدماجها ولأول مرة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وأوضح بن بادة بمناسبة توقيع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسع منظمات وجمعيات مهنية بمقر الوزارة أن النتائج المسجلة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسير من حسن إلى أحسن بفضل الإجراءات الميدانية التي تم اتخاذها، مؤكدا على ضرورة إحداث تغيير داخلي في المؤسسة وعدم إغفال المحيط الذي تنشط فيه، معترفا بأن مجهودات كبيرة تنتظر السلطات لتغيير هذا المحيط المتمثل أساسا في الشريك المالي وإزالة العراقيل الإدارية. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الحكومة عازمة على وضع برامج متعددة الأوجه لحل هذه الإشكاليات وأن القطاع الذي يشرف عليه اقترح برنامجا متجددا خاصا بالآليات المختلفة التي سيتخذها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينتظر أن يتم الانتهاء منه في السداسي الأول من السنة الجارية. وفي هذا الصدد وعد بن بادة بحل مشكل العقار نهائيا في2012 من خلال إنشاء مناطق نشاط جديدة، توفير العقارات، وضع برنامج لتحسين استعمال العقار وتثمين ذلك المستعمل من قبل المؤسسات العمومية. من جهة أخرى، أشار بن بادة إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مع 22 منظمة وجمعية مهنية، في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز وترقية الثقافة المقاولاتية وتأهيل الآلة الإنتاجية الوطنية لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية التعامل مع المنظمات المهنية والناشطة في مجال المهن الحرة التي تم إدماجها لأول مرة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث انه سيتم إنشاء خمس ملحقات جهوية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنة الجارية في انتظار تعميمها على المستوى الوطني وإنشاء شبكة خاصة بهذا الجانب. من جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد رشيد موساوي، حصيلة نشاط هيئته والنتائج الأولى للاتفاقيات المبرمة في إطار الاستراتجيات القطاعية، مشيرا إلى تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعزم الوصاية على انشاء150الف مؤسسة في إطار البرنامج الخماسي 2009 - 2014 بالاضافة إلى وضع 30 اقتراحا في مخططها الخماسي الذي سيصادق عليه في أفريل المقبل وذلك لوضع حد لتسعة عراقيل خاصة منها العقار وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.(وأ)
