استمرت، أمس، أشغال دورة المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم إلى ساعة متأخرة من المساء، حيث تم الفصل في مكتب المؤتمر، الذي كان من المرتقب أن يتم انتخابه في الصبيحة، والمكون من سبع أعضاء، حيث ستوكل إليه مهمة تسيير شؤون المؤتمر، وعرض اللوائح على المؤتمرين للتزكية، بالإضافة إلى الإشراف على عملية انتخاب الرئيس الجديد للحركة للسنوات الخمسة المقبلة• انعقدت، نهاية الأسبوع، آخر دورة للمجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، كانت بمثابة اللقاء الأخير للهيئة القيادية للحركة، قبل انعقاد المؤتمر الرابع المقرر نهاية الشهر الجاري بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف بالمركب الأولمبي ل5 جويلية بالعاصمة، والذي سيدوم حسب منظميه أربعة أيام • وتعتبر دورة مجلس الشورى آخر منعرج للفصل في المستقبل السياسي للحركة، ومن سيرأسها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتواصل الصراع على أشده بين مؤيدي العهدة الثانية للرئيس الحالي للحركة "أبو جرة سلطاني" ومنافسه الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عبد المجيد مناصرة"• وقد تم خلال دورة المجلس الشورى، المصادقة على عدة لوائح سيتم عرضها على المؤتمر، ومن بينها لائحة القانون الأساسي، لائحة النظام الداخلي للمؤتمر، ،لائحة السياسة العامة، لائحة السياسة التربوية، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية أخرى• وإذا كان الأمر لم يحسم فيه بعد، ويتعين انتظار آخر يوم من المؤتمر تاريخ إجراء الانتخابات لرئاسة الحركة، إلا أن هذا لم يمنع المتناسين من لعب جميع الأوراق، التي من شأنها تغليب الكفة لصالح كل مترشح، لا سيما على مستوى أعضاء مجلس الشورى، الذي يعد كل عضو فيها معادلة يحسب لها ألف حساب• وإذا كان البعض يتحدث عن تقدم "أبو جرة سلطاني" نوعا ما على حساب "عبد المجيد مناصرة"، فإن البعض الآخر يؤكد أن إطارات الحركة كلها تسير نحو تزكية هذا الأخير، لا سيما بعد اللقاء الذي جمعها ببيت المرحوم "محفوظ نحناح"، والذي نظمه رفقة مجموعة من القياديين المؤسسين للحركة، لتأكيد دعمهم ومساندتهم المطلقة للمترشح المرتقب "عبد المجيد مناصرة"• وهواللقاء الذي قلّل من شأنه "أبو جرة سلطاني"، واعتبره في تصريح سابق " باللاحدث "، وسينعكس بالسلب على منظميه، كون أبناء الحركة يكرهون مثل هذه اللقاءات، ولا يرضون بفرض أي واحد عليهم"• وقد تحدث "أبو جرة سلطاني" بثقة كبيرة في إشارة إلى إعادة تكرار سيناريو2003، والذي سمح "لأبوجرة سلطاني" بالفوز على منافسه "عبد الرحمان سعيدي"، بفارق عشر أصوات، مما سمح له الفوز برئاسة الحركة لعهدة كاملة، يقيّمها بالإيجابية، فيما يعتبرها الجناح الآخر بالسلبية، كونها عرفت هذه العهدة تراجعا معتبرا للحركة، وسجلت نتائج سلبية خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، وتقهقرت إلى المركز الرابع بعد أن كانت القوة الثالثة في الساحة السياسية الوطنية•