كشفت مناقشة لوائح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، التي تم الانطلاق في مناقشتها على مستوى القسمات، أن عددا كبيرا من المناضلين أبدوا تذمرهم من إدراج بعض المواد ضمن مشروع لائحة اللجنة الفرعية للقانون الأساسي، التي تبين أن الأمين العام ينوي تعزيز صلاحياته أكثر من رئيس الحزب، وهو المنصب المخصص للرئيس بوتفليقة، من خلال اقتراح استحداث هيئة تنسيق وطنية اعتبرها المناضلون بمثابة هيئة موازية للجنة المركزية· تجري حاليا، على مستوى قسمات حزب جبهة التحرير الوطني عملية مناقشة وإثراء لوائح المؤتمر المقبل لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي قرر العودة إلى هياكله القديمة، المتمثلة أساسا في المكتب السياسي واللجنة المركزية، وهي الصيغة التي رافع لصالحها العديد من القياديين وتبنتها القاعدة، كونها تمثل أساسا الهيكل العظمي للحزب العتيد· وتم توزيع ست لوائح على القسمات التي شكلت ست لجان فرعية لدراسة هذه المقترحات قصد إثرائها، وهي لجنة المنطلقات الفكرية والشرعية السياسية، لجنة البرنامج العام، لجنة اللائحة السياسية العامة، اللجنة الفرعية للقانون الأساسي، تقرير اللجنة الفرعية لبرنامج الحزب ورسالة أول نوفمبر، ولجنة حول المؤسسات، ليتضح أن ميول غالبية المناضلين كان باتجاه اللجنة الفرعية للقانون الأساسي التي استقطبت اهتمام أعداد كبيرة من المناضلين· وتضمنت المادة 28 من هذه اللائحة أن الهياكل الجديدة للحزب تتمثل أساسا في العودة إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية بالتأكيد على دور المؤتمر ومنصبي رئيس الحزب والأمين العام· وأشارت المادة 32 إلى صلاحيات رئيس الحزب والمتمثل حاليا في شخص رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي انحصرت في نقطتين اثنتين، ألا وهي ''الحق في استدعاء المؤتمر العادي والاستثنائي والحق في رئاسة دورة اللجنة المركزية''· في حين تعددت مهام الأمين العام، حيث تشير المادة 38 إلى أنه ''الناطق الرسمي للحزب''، وتؤكد المادة 39 صلاحياته، المتمثلة أساسا في ''تطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها وتسيير أجهزة اللجنة المركزية''، أما المادة ,40 فهي تحصي المهام العديدة لهذا المسؤول السياسي والمتمثلة في ''تنسيق وتوجيه عمل المكتب السياسي واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية، توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي، الدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية، رئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية، تعيين رؤساء المجموعات البرلمانية في الغرفتين، توزيع المهام بين منتخبي الحزب في هياكل البرلمان''· ولم تقتصر مهمة الأمين العام على هذه النقاط، بل أضاف العديد من المقترحات، والتي قوبلت بالرفض من قبل المناضلين، على غرار ''تشكيل هيئة تنسيق وطنية وتعيين أمناء المحافظات من بين أعضاء مكاتبها، وهو الاقتراح الذي يؤكد بشأنه المناضلون أن المحافظ يجب أن ينتخب من طرف الجمعية العامة، ولا يتم تعيينه من بين أعضاء المكتب''، بالإضافة إلى ''المطالبة بتوحيد المحافظة على مستوى الجزائر العاصمة التي تم تقسيمها إلى سبع محافظات''· أما بشأن هيئة التنسيق، التي أثارت ضجة كبيرة على مستوى القاعدة، فقد اعتبرها المناضلون بمثابة ''لجنة مركزية موازية ولا مجال لإنشائها، بالنظر إلى تركيبتها البشرية''، حيث جاء في المادة 44 من مشروع القانون الأساسي أن ''هيئة التنسيق تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة، رؤساء الكتل البرلمانية، وزراء الحزب ومسؤولي هياكله في البرلمان، والأمناء العامين للتنظيمات النقابية''· وبإمكان الأمين العام ''دعوة من يرى حضوره ضروريا'' على أن يحدد النظام الداخلي لاحقا مهام هيئة التنسيق هذه''، كما تنص المادة 45 من نفس مشروع اللائحة على أن ''هيئة التنسيق الوطنية هذه تجتمع بدعوة من الأمين العام كلما اقتضت الضرورة''·
