ارتفعت عائدات الجزائر الجمركية بنسبة 4,46 بالمائة، خلال السنة الماضية, مقارنة بقيمة العائدات المسجلة خلال عام 2008، وبلغت قيمة المداخيل الجمركية، خلال العام الماضي, نحو 459 مليار دينار في 2009 مقابل 440 مليار دينار في 2008، حسب ما أدلى به مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك, حسين حوري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح نفس المسؤول أنه تم تسجيل ارتفاع في قيمة المداخيل الجمركية, رغم انخفاض الواردات خلال العام الماضي، والتي قدرت ب2840,5 مليار دينار، أي ما يعادل 39 مليار دولار، وضمن هذه التحصيلات، تغطي الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة ما يفوق معدله 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية، حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا ب4,4 بالمئة في 2009 لتبلغ 417,3 مليار دينار مقابل 399,7 مليار دينار في 2008. وبخصوص الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت انخفاضا معتبرا يقدر ب38,36 بالمئة, بحيث انتقلت من 611 مليون دينار إلى 376,7 مليون دينار، وفيما يتعلق بتركيبة العائدات، أوضح مدير المركز أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمئة من مجمل العائدات الجمركية ارتفعت ب5 بالمئة, مقارنة بنفس الفترة المرجعية, منتقلة من 164 مليار دينار إلى 172,5 مليار دينار في 2009. وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمئة من مجمل الإيرادات، بحيث انتقلت من 261,4 مليار دينار إلى 276,2 مليار دينار، أي بزيادة حوالي 5,7 بالمئة، كما ارتفعت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى، التي تمثل 0,6 بالمئة من مجمل العائدات الجمركية، بأكثر من 61 بالمئة بحيث انتقلت من 1,81 مليار دينار إلى 2,9 مليار دينار، وقدرت نسبة تحقيق توقعات قانون المالية التكميلي 2009 في مجال منتجات الجمارك ب96,35 بالمئة، أي 172,5 مليار دينار مقابل 179 مليار دينار المقررة. وأوضح نفس المسؤول أن نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة بلغت 92,37 بالمائة، بما أن قانون المالية التكميلي كان توقع 254,2 مليار دينار وبلغ المبلغ المحقق 234,8 مليار دينار، مؤكدا أن نظام الرقابة سيتعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع المؤسسات الأخرى بما فيها وزارة التجارة، بنك الجزائر ومصالح الضرائب، لاسيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009.
