تنتهي اليوم 31 جانفي 2010، مهلة العشرين يوما التي أعطاها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي للسلطات الفرنسية، من أجل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي، بيار كاميت، المختطف شمالي مالي منذ 26 نوفمبر الماضي. وقالت مصادر إعلامية مالية أمس إن جميع المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى فشل زعيم متمردي الطوارق سابقا وقنصل موريتانيا بمدينة جدة السعودية، إياد آغ غالي، في مهمة الوساطة من أجل التوصل إلى إطلاق سراح الرهينة الفرنسي، خصوصا في ظل الصمت المطبق الذي أبداه مبنى الكيدورسي حول القضية، رغم انتهاء المهلة الممنوحة من طرف تنظيم درودكال.وأشارت المصادر الإعلامية المالية إلى أن الفشل المحتمل للوسيط الذي عينه الرئيس المالي، أمادو تومانو توري، مرده عدم التوصل إلى توافق بين الوسيط والتنظيم المسلح، بخصوص دفع فدية سبع ملايين دولار، التي طلبتها الجماعة السلفية مقابل تحرير الرهينة الفرنسي وباقي المختطفين الأوروبيين، وهو المطلب الذي رفضته وترفضه الجزائر، وهو الموقف الذي وضع سلطات باماكو وباريس في حرج كبير أمام الجزائر، مضيفة بأن السلطات المالية لازالت تبذل المزيد من المجهودات قصد التوصل لإطلاق سراح الرعية الفرنسي. وأضافت المصادر بأنه في ظل المعطيات الحالية، فإن مصير الرهينة الفرنسي، بيار كاميت، من المرجح أن يلق نفس مصير الرهينة البريطاني، إدوين داير، الذي تم إعدامه شمالي مالي في 31 ماي 2009، بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الخضوع لمساومات التنظيم الإرهابي وقررت عدم دفع أي فدية مالية، خصوصا أن الرهينة الفرنسي، بيار كاميت، يتواجد بين أيدي عناصر تعتبر الأكثر تطرفا وتشددا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والتي كانت مسؤولة عن إعدام الرهينة البريطاني شهر ماي من العام الماضي.