انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، استمرار عدم الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، القضائية والتنفيذية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام الديمقراطية في الجزائر.وقال أبو جرة سلطاني، في لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين لحزبه بولاية الوادي، وحضوره اجتماعا للمجلس الشوري الولائي، أول أمس، بأن “التجربة الديمقراطية في الجزائر لاتزال بحاجة إلى فك الارتباط بين التشريع والتنفيذ والقضاء“. وأضاف رئيس الحركة بأن الديمقراطية القوية في البلاد تستدعي معارضة قوية ووسائل إعلام قوية كذلك، وتقابلهما سلطة قوية أيضا.وأوضح سلطاني في تدخله “أن الإرهاب في الجزائر قد أصبح شيئا من الماضي وفي خبر كان، بعد المأساة التي عاشتها البلاد، وتمكنت بفضل تضافر جهود الجميع من دحض الإرهاب والوصول إلى بر الأمان. وأبدى سلطاني معارضته حيال مسألة فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص، وقال في هذا الشأن “أن حركة حمس تعارض فتح القطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص، على اعتبار أن ذلك لا يفيد إلا أصحاب المال والسلطة“، على حد تعبيره.