ردت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولية حرق كنيسة تافات بولاية تيزي وزو غير القانونية، إلى تحالف غير معلن بين جهات سياسية داخلية وأطراف خارجية، يريد زعزعة الأوضاع بالجزائر بعدما نجحت في مواجهة الإرهاب، حيث تتقاطع مصالح تلك الأطراف السياسية الجزائرية ومصالح الأطراف الأجنبية ولمّح الناطق الرسمي للوزارة، عدة فلاحي، في اتصال مع “الفجر“ أمس، إلى أن تلك الأطراف السياسية يساعدها عدم استقرار الأوضاع بالجزائر، موضحا أن التحقيق الذي تعكف على إعداده مصالح الأمن، سيكشف عن جميع ملابسات القضية ويفضح المتورطين. وتحفظ عدة فلاحي عن تقديم تفاصيل أكثر عما إذا كانت تلك الأطراف السياسية أحزاب المعارضة المحسوبة على منطقة القبائل (الأرسيدي أو الأفافاس)، أو تشكيلات أخرى تنتمي إلى التيار الوطني أو حركات عروشية، إلا أنه جدد التأكيد أن مصالح تلك الأطراف السياسية تلتقي مع مصالح الأطراف الأجنبية. وفيما يخص رده على البيان الصادر عن جمعية الأساقفة الجزائريين عقب لقاء عقد مؤخرا بخصوص وجود تضييق على ممارسة الحريات الدينية بالجزائر، نفى المتحدث ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن وزارة الشؤون الدينية تطبق القانون على الجميع، ولا يمكن أن تكيل بمكيالين، حتى وإن أثار ذلك حفيظة البعض. وقال فلاحي إن منح الاعتماد يخضع لمقاييس وشروط لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها، حتى وإن أشهر هؤلاء في وجه الوزارة شعارات مثل التضييق في ممارسة الشعائر على غير المسلمين. واعتبر المتحدث أنه لا يمكن تفسير ما يحدث في الجزائر من ناحية أخرى بمعزل عما يحدث في العالم الإسلامي، كما هو الحال بالنسبة لمصر ونيجيريا، حيث استغلت ورقة الدين في زعزعة استقرار تلك الدول المحورية.
