والي تيزي وزو يتابع مالك الفيلا مقر الكنيسة قضائيا أفادت أمس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن الأسباب الرئيسية لحادثة حرق كنسية تافات غير المعتمدة بتيزي وزو تعود إلى انشقاقات وخلافات حادة بين أشباه المبشرين، وأوضحت أن النتائج الأولية لتحقيقات أجرتها مختلف المصالح المحلية أكدت أيضا أن تراجع حملة التنصير مقابل تسجيل أكثر من 100 حالة اعتناق للإسلام بالجزائر، كانت وراء هذه الضجة الإعلامية، فيما يكون والي ولاية تيزي وزو قد رفع دعوى قضائية ضد مالك الفيلا التي حولت إلى مقر للكنيسة بتهمة استعمال إقامة لممارسة شعائر دينية دون رخصة· قال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، أمس في تصريح ل''الفجر''، إن نتائج التحقيقات الأولية التي باشرها مختلف السلطات بولاية تيزي وزو تؤكد أن السبب الرئيسي في حرق كنيسة تافات غير المعتمدة هو خلافات وبوادر أزمة بين أشباه مبشرين كانوا يرتادون عليها، منهم القس كركوش مصطفى، كما تفيد نفس التحقيقات أن هؤلاء لهم انتدابات خارجية، في إشارة إلى تنسيقهم مع مصالح دينية مسيحية خارج الوطن، وهو ما اعترف به ضمنيا للقائمين على شؤون الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية الرسميين بالولاية، ومن المنتظر أن تكشف الجهات المعنية عن تفاصيل أخرى فور تسلم التقرير النهائي لوزير الشؤون الدينية وباقي المصالح المعنية بحر هذا الأسبوع· وأشار المتحدث إلى عوامل أخرى قد تكون وراء هذه الضجة الإعلامية على قانون ممارسة الشعائر الدينية، وخاصة انتقادات المنظمات الدولية غير الحكومية والخارجية الأمريكية، منها استفزازات مارسها رواد كنيسة تافات على أحرار المنطقة الرافضين تحويل أحيائهم إلى مكان لممارسة الطقوس المسيحية بطريقة سرية، حيث ظلت عبر الزمن مكانا للإشعاع الإسلامي والدفاع عنه، وما النشاط الديني للزوايا ونوعية المشايخ وبطولات المقاومة ضد الاستعمار إلا دليل ذلك· كما تحدث عدة فلاحي عن تأكيد نتائج التحقيقات الأولية لتراجع نشاط التنصير بالجزائر بنسبة كبيرة عما كان عليه سابقا، لا سيما بعد تحسن المستوى المعيشي والوضع الأمني، فضلا عن ارتفاع حالات اعتناق الإسلام من طرف أجانب مقيمين بالجزائر، إذ تم إحصاء أكثر من 100 حالة اعتناق السنة الماضية 2009 حسب نفس المصدر· في نفس السياق، علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة بأن والي تيزي وزو يكون قد رفع دعوى قضائية ضد مالك الفيلا التي استعملت كمقر للكنيسة بتهمة ''تحويل إقامة إلى مكان لممارسة الشعائر الدينية'' دون رخصة المصالح المعنية، وهو ما يتنافى مع قانون الشعائر الدينية الذي ينص على الحصول على رخصة وموافقة المصالح المعنية لإقامة أماكن ممارسة هذه الشعائر، سواء كانت مساجد أو كنائس·