عتبر، مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، اتخاذ الجزائر قرار المعاملة بالمثل اذا لم يتم شطب اسمها من القائمة التي أعدتها كل من أمريكا وفرنسا وضمنتها الدول التي تشكل خطورة عليها، موقفا إيجابيا وضروريا، مؤكدا أنه يوافق تماما على المبدأ. في السياق ذاته، لفت الإنتباه الى التطورات الأخيرة الخطيرة التي تحدث على مستوى الدول الأوروبية منها المآذن والنقاب (البرقع) الناتجة عن الاسلاموفوبيا. أكد، المسؤول الأول على اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان لدى استضافته، أمس، في الحصة الاذاعية »ضيف التحرير«، أن اتخاذ قرار المعاملة بالمثل مع الدول التي أدرجت الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها للتفتيش الدقيق عن طريق »ماسح الكتروني«. وتأتي تصريحات قسنطيني عقب التصريحات الإعلامية لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي لم يطرح امكانية معاملة الجزائر لهذه البلدان بالمثل في حال دعم شطب اسمها من القائمة. ولم يخف تذمر واستياء الجزائر من القرار كما أبدى قسنطيني تأسفه لانتهاك أبسط حقوق الانسان من قبل دول تدعي بأنها رائدة وأنها المدافع الأول عنها، مؤكدا أن هذه الاجراءات التي لم تأخذ بعين الاعتبار لا الهوية ولا الثقافة، اتخذت بطريقة أحادية وعنصرية غير مبررة ضد الاسلام. وذهب قسنطيني إلى أبعد من ذلك بالتأكيد بان هذه المواقف تعد بمثابة تناقض لمواقف الدول فيما يخص مسألة حقوق الإنسان، والأخطر من ذلك أن مثل هذه القرارات تعزز رفض الآخر، والعنصرية، واشار ذات المتحدث الى التطورات الأخيرة ببعض الدول الأوروبية الناتجة عن »الاسلاموفوبيا«، واصفا ايها بالخطيرة منها حظر المآذن والنقاش الكبير الذي يدور حول منع النقاب، مشددا على ضرورة مراجعة هذه الدول لمواقفها. وفي نفس السياق، أوضح قسنطيني أن الدول الأوروبية وغيرها فتحت نقاشا تحول ضدها كونه يكرس اقصاء الآخر ولم يتوان في التأكيد بأن الذين يملون حقوق الانسان وينصبون أنفسهم اوصياء عليها يشكلون »لوبيا سياسيا« يضغطون من خلاله على الدول التي لا تنصاع لهم. قسنطيني الذي اعتبر القرار جائرا وغير مبرر تماما، وعنصري في حق الجزائر، وبالتالي غير مقبول، ذكر بأن الجزائر في مقدمة الدول التي كافحت ولا تزال الإرهاب في العالم، ورغم كل الجهود المبذولة وطلب بعض الدول الاعتماد على تجربتها مثلما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية دليل على ذلك ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصدر الإرهاب وتكون دولة راعية له. وفي معرض رده على سؤال حول التعديلات الأخيرة التي أدخلت على اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية القانون والمندرجة في اطار التطابق مع الاتفاقيات الدولية تجعل اللجنة في موقع جيد اذ لا يوجد ما تؤاخذ عليه، وأضاف رئيسها بأنه في انتظار تعيين اعضاءها ال 48 من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا على دور المجتمع المدني في ترقية حقوق الانسان. جدير بالذكر أن قسنطيني ولدى تناوله ملف المفقودين قال أنه على المستوى القانوني تم الحسم فيه لكن من الناحية الانسانية لا يزال مفتوحا ذلك أنه وفي الوقت الذي تم فيه تعويض 90 بالمائة من عائلات المفقودين رفضت النسبة المتبقية الحصول على تعويضات، وفي هذا الإطار شدد ذات المسؤول على ضرورة الاستماع لهذه العائلات لأنها بحاجة ماسة الى من يسمع لانشغالاتها والجلوس إلى طاولة واحدة من أجل ايجاد حل.
