فوضت الجمعية العامة التي عقدها المكتب الولائي لسكيكدة المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف“، لاتخاذ قرار العودة إلى الإضراب المفتوح خلال شهر فيفري في حال انتهاج اللجنة الحكومية الخاصة، لما وصفته الجمعية العامة بسياسة التسويف والتماطل فيما يتعلق بملف النظام التعويضي، ووزارة التربية فيما يخص ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل. وتمسكت الجمعية التي عقدت أمس الأول بثانوية لوصيف رشيد بسكيكدة بإشراف الأمين الوطني المكلف بالإعلام وعضو من المكتب الجهوي للشرق، بحضور الإطارات النقابية ورؤساء الفروع للمؤسسات التربوية على مستوى الولاية في إطار توسيع الاستشارة القاعدية حول الملفات التي تم التفاوض حولها مع الوزارة من نظام التعويضات، الخدمات الاجتماعية وطب العمل، بتحقيق كل المطالب المرفوعة والفصل النهائي في القريب العاجل.