قالت مصادر من القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر ل”الفجر”، إن وزارة الخارجية الفرنسية أوفدت دبلوماسيا عنها إلى الجزائر من أجل التفاوض مع العمال الفرنسيين بالقنصلية العامة بالعاصمة، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي. وأضافت المصادر ذاتها أن العمال المضربين قرروا مواصلة الإضراب المفتوح دون التنازل عن أي مطلب، خاصة وأن الخطوات التي قامت بها السفارة إلى حد الآن توحي بأن السفارة الفرنسية لا تنوي التراجع عن إجراءاتها المتخذة، موضحة أن الإضراب تسبب إلى حد الآن في تعطيل تسليم قرابة 10 آلاف وثيقة، سواء التأشيرات بالنسبة للرعايا الجزائريين، أو وثائق تخص الرعايا الفرنسيين. من جانبها أكدت الخارجية الفرنسية أن السفارة والسلطات الفرنسية طبقت واحترمت التشريع الجزائري الذي فرضه البنك المركزي والقاضي بصب رواتب عمال القنصلية العامة بالعاصمة من الفرنسيين بالدينار الجزائري بدل العملة الأوربية الوحدة، الأورو، مثلما كان معمولا به في السابق. وتحاشى مبنى الكيدورسي، في بيان له أمس على موقعه الإلكتروني، الدخول في تفاصيل الإضراب المفتوح الذي باشره عمال القنصلية، مشيرا فقط إلى أن الخارجية الفرنسية لم تقم إلا بتطبيق واحترام التشريع الجزائري. وأضاف المصدر أن سفير فرنسابالجزائر، غزافييه دريانكور، باشر حوارا مع الطرف المضرب قصد التوصل إلى حل للقضية، في الوقت الذي اتخذت فيه القنصلية إجراءات جديدة بغرض التكيف مع النقص المسجل في العمال، وما يصاحبه من اضطراب في تسليم الوثائق من تأشيرات للرعايا الجزائريين ووثائق الإقامة والجوازات بالنسبة للفرنسيين المقيمين بالجزائر.