دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي السلطات العمومية إلى فتح نقاش وطني جاد ومعمق، لاحتواء احتقان الجبهة الاجتماعية عن طريق إيجاد آليات حقيقية لحماية القدرة الشرائية، وهذا بجعل المعلومات متداولة بين الشركاء الاجتماعيين، عوض احتكارها على مستوى الحكومة حتى يتسنى للطرفين التعاون لحل المشاكل الطارئة. يبدو أن حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه الساحة النقابية منذ ما يقارب 3 أشهر بإعلان الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي مست العديد من القطاعات، كانت نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها بعض الوزارات، ما جعل النقابات النشطة تعبر عن استيائها وتندد بالمواقف المتعنتة التي لم تجن من ورائها سوى تعطل المصالح والخدمات الموجهة للمواطنين. وهو حال ما تعيشه المؤسسات الاستشفائية، وكذا المؤسسات التربوية والتعليمية، وقبلها الجامعات التي كانت ولا تزال على شفى حفرة من انفجار الوضع. وفي هذا الإطار اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن غياب الثقة وانعدام المعلومات لدى النقابات والشركاء الاجتماعيين أمر يؤدي إلى احتقان الأوضاع بينها وبين الوزارات الوصية، وبالتالي فغياب مبادرة من الحكومة بفتح حوار بناء وجاد، بناء على معلومات ومعطيات دقيقة تقدمها السلطات العمومية للشركاء الاجتماعيين، من شأنه تهدئة الأوضاع وإعادة قطار الغضب الاجتماعي إلى سكته التي طالما حاد عنها. وهنا يجب، يقول منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن تتدارك السلطات العمومية الفرصة وتباشر فتح نقاش وطني أو ندوة وطنية جامعة لكل النقابات في الجزائر من جهة، والإطارات والمسؤولين من جهة أخرى للتحاور ومناقشة كل المشاكل والعراقيل التي حالت دون تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظف الجزائري أمام ضعف القدرة الشرائية، ويكون هذا بإيجاد آليات تحمي هذه الأخيرة وليس بالإعلان عن الأرقام وتضخيمها، لأن لغة الأعداد وسردها لن يحل المشكل إطلاقا بل يزيده تعقيدا. وفي الشق التنظيمي داخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، قال المتحدث إن عدد الفروع عبر المعاهد والجامعات من شأنه أن يرتفع إلى 38 فرعا، مضيفا أن العمل في الوقت الحالي يتطلب منا تقويتها وهو ما نرمي إليه من خلال الإستراتيجية المعتمدة منذ مدة داخل “الكناس”.