أصبح الاتفاق المبرم بين الديوان الوطني الجزائري للمهنيين في الحبوب ومجمعات رياض سطيف، والقاضي بتموين المجمعات في حدود 30 بالمائة من القمح الصلب من المنتوج الوطني و70 بالمائة من القمح المستورد، غير ساري المفعول منذ نهاية 2009، بدليل أن تموين المجمعات التابعة لرياض سطيف أصبح 100 بالمائة من القمح المحلي، وهو ما أثر سلبا على عملية البيع للمطاحن العمومية أمام انخفاض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى حدود 1800 دينار جزائري، في حين سعر القمح المحلي يتجاوز 2300 دينار جزائري للقنطار الواحد، وهو ما يفتح باب المنافسة لمطاحن الخواص التي تعتمد كلية على القمح المستورد، حيث تدفع المطاحن العمومية ضريبة الفارق، فضلا عن طاقة العمل، حيث أن المطاحن الخاصة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الوقت الذي لا يسمح القانون للمطاحن العمومية باستغلال كل طاقاتها، أضف إلى ذلك نوعية القمح الذي تتزود به المطاحن العمومية الذي يترك الكثير من الفضلات وله مردود ضعيف مقارنة بالقمح المستورد، دون التسهيلات التي يقدمها المستوردون لمطاحن الخواص على غرار التسهيل في عملية الدفع، ونقل القمح من طرف المستوردين إلى غاية المطاحن، عكس الديوان الجزائري للمهنيين في الحبوب الذي يشترط على المطاحن العمومية دفع المستحقات في آجال لا تتعدى 10 أيام. كما تقوم إدارة المطاحن العمومية بالتكفل بعملية نقل القمح عبر شاحناتها، وتضطر أحيانا إلى كراء شاحنات، على أن يقوم الديوان بدفع ثمن النقل لاحقا حسب اللائحة رقم 01 للدورة 93 المصادق عليها بتاريخ 08 جوان 2009 من طرف مجلس مساهمات الدولة، والتي تقضي بتكليف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهيئات الديوان الوطني للحبوب بدفع ديون هذا الأخيرة، مع تكليف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بمتابعة تطبيق ما جاء في ذات اللائحة. غير أن هذه الأخيرة بقيت حبرا على ورق، حيث فاقت ديون الديوان لدى مجمعات الرياض 300 مليون دينار، وهي ناجمة عن عدم تسديد تكاليف النقل وكذا كراء المخازن. وحسب المختصين في هذا المجال، فلابد من فرض أسس وتطبيقها بصرامة من أجل إنقاذ واحدة من أكبر المؤسسات العمومية بشرق البلاد، والتي كانت السباقة في مد يد المساعدة لولاية غرداية بعدما حلت بها الكارثة الطبيعية الأخيرة، وكذا إنقاذ 4 آلاف عائلة من التشرد والضياع كلها تعتمد في مداخيلها على مجمعات الرياض.