أكد ممثل السفارة الجزائرية بواشنطن ومندوب وفد الكونغرس الأمريكي، الذي يزور الجزائر، ل”الفجر”، أمس، أن أعضاء الوفد تطرقوا في اللقاء الذي جمعهم برئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وفي مقدمتها قضية المفقودين، المساجين الجزائريين، وقضايا حريات التعبير والمعتقد. وأوضح ممثل الوفد أن الأعضاء طلبوا من فاروق قسنطيني شروحات حول الكيفيات أو الإجراءات التي تقوم بها الجزائر لضمان حقوق الإنسان وترقيتها، بما فيها كيفية علاج ملفات التائبين وضحايا الإرهاب، خاصة وأن التقارير الدورية الصادرة عن جمعيات غير حكومية لحقوق الإنسان تؤكد عدم تسجيل تقدم كبير في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، ما دفعها إلى تصنيفها في خانات متدنية المستوى. كما أشارت إحدى أعضاء الوفد الأمريكي، في كلمتها أمام ندوة النقاش التي نظمت بجريدة “الشعب”، أمس، إلى أنها شهدت تجمعا احتجاجيا لعائلات المفقودين بمحيط مقر اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي ترفع لافتات، وتساءلت عن سبب عدم تسوية هذا الملف إلى حد الآن.كما تساءل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة “الشعب”، الأستاذ برقوق، عن سبب إدراج الجزائر ضمن قائمة ال14 دولة التي يشكل مواطنوها خطرا على الأمن القومي الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تعترف في خطابها الرسمي بأن الجزائر شريك مهم في مكافحة الإرهاب وتجربتها جيدة ويمكن الاستفادة منها في دحر هذه الآفة في العديد من المناسبات. واغتنم مدير المركز، الأستاذ برقوق، الفرصة للتذكير بأنه منذ ديسمبر 2007 لم تشهد الجزائر تفجيرات إرهابية انتحارية، مذكرا في هذا الشأن بأن ظاهرة الإرهاب، وعكس ما يعتقده الغرب، ليست ذات أصول دينية وهي عابرة للقارات، حيث استشهد في هذا المقام بعدة أحداث إرهابية، منها تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدةالأمريكية، ومحاولات التفجيرات الأخيرة بأمريكا التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح. وذكّر مدير المركز بالجهود التي تبذلها الجزائر على الصعيد الدولي من خلال دورها الريادي في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، وإلحاحها على عدم الخضوع لابتزاز الجماعات الإرهابية بدفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، باعتبارها تمويلا مباشرا للنشاط الإرهابي، وهو ما وقف عليه كاتب الدولة لدى وزارة الدفاع المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، قائد “أفريكوم”، خلال زيارته السنة الماضية للجزائر، وهو ما تم تبنيه فيما بعد على مستوى الأممالمتحدة، وخاصة مجلس الأمن الذي اعتمد المطلب في لائحة أممية. وطالب المتحدث بوضع خط أحمر تحت كل من المقاومة والإرهاب وضرورة التمييز بينهما، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر كل مقاومة إرهابا، مثلما هو الشأن بالنسبة لفلسطين ولبنان والعراق، كما توقع المحاضر أن استمرار الأوضاع واضطهاد المقاومات الشعبية هو من سيولد فيما بعد الإرهاب، كما ندد بهشاشة الدعم الأمريكي لقضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر قضايا المتعلقة بالاستعمار.