تنتهي اليوم المهلة التي حددها ما يعرف ب”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” لقتل الرهينة الفرنسي المحتجز بشمال مالي، في وقت بقيت السلطات المالية متفائلة بإمكانية تحرير كل الرهائن وسط ضغوط فرنسية مكشوفة تتجاهل مساعي دول الساحل لتقويض نشاط القاعدة انطلاقا من تجفيف منابع تمويلها من خلال رفض دفع الفدية، إلى جانب عدم الاستجابة لمطالب الإفراج عن معتقليها المتطرفين المحكوم عليهم. وتزامنا مع ذلك كشفت مصادر إعلامية متابعة للشأن المالي، منها “لي أفريك”، عن إفراج السلطات المالية عن السلفيين المعتقلين الأربعة المعتقلين لديها، والمطلوب إطلاق سراحهم من قبل القاعدة في المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي، كامات، حيث أصدر القضاء المالي أول أمس الخميس أحكاما بتسعة أشهر حبسا لكل منهم، وهي المدة التي قضوها في السجن، وهو ما يتزامن مع مهلة القاعدة لباماكو وباريس التي تنتهي اليوم السبت، ما يعني تلقائيا أن القاعدة ستفرج مباشرة عن الفرنسي كامات، حيث تكون باماكو قد وجدت في القضاء منفذا للخروج من أزمة الرهائن والضغوط الفرنسية. وأفادت ذات المصادر بأن الأمر يتعلق بكل من الجزائري، محمد بن علي، من مواليد 1969 بالجزائر العاصمة، عامل بالسكك الحديدية، والجزائري الثاني، الطيب نايل، والموريتاني، برين ولد نافا، مواليد 1985 بنواقشوط، والبوركينابي، هود كاريفو، من مواليد 1984.