أبدت الحكومة الفرنسية تخوفها الشديد من تنفيذ التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' لتهديداته المتمثلة في قتل الرهينة الفرنسي ''بيار كمات''، الذي كان أمس محل حديث وسائل الإعلام الفرنسية خصوصا والعالمية عموما، إذ تنتهي آجال العشرين يوما التي حددها التنظيم الإرهابي، غدا الأحد، وذلك في حال عدم استجابة السلطات الفرنسية والمالية للشروط التي حددها التنظيم الإرهابي والمتمثلة في الإفراج عن بعض معتقلي ''القاعدة'' لدى السلطات المالية ومنهم جزائري، إضافة إلى دفع فدية (لم تحدد قيمتها واكتفت بعض المصادر الإعلامية بوصفها بالكبيرة). وكانت بعض أجهزة رصد المواقع الإرهابية الأمريكية قد أوردت بيانا للتنظيم الإرهابي يحدد شروط الإفراج عن الرهينة الفرنسي ''بيار كمات'' كما يحمل تهديدا بتنفيذ ما توعدوا به حال رفض السلطات المالية والفرنسية الرضوخ لتلك الشروط. وكان ''بيار كمات''، الرهينة الفرنسي البالغ من العمر,61 قد اختطف بأحد فنادق مالي قبل أكثر من شهرين، وسبق للرئيس المالي أمادو توري أن وعد بتحرير الرهينة الفرنسي غير أن مساعيه ووساطاته لازالت لم تثمر. ومهما يكن من أمر، وبغض النظر عن اعتزام الفرنسيين دفع الفدية أو الالتزام بالقوانين الدولية المانعة لذلك، فإن التنظيم الإرهابي ''قاعدة المغرب الإسلامي'' قد سبق له أن ذهب إلى أقصى حدود منطقه الإجرامي عندما هدد بقتل الرهينة البريطاني ''إدوين داير'' ونفذ تهديداته بعدما رفضت الحكومة البريطانية الإفراج عن أحد منظري الفكر الإرهابي، الأردني أبو قتادة المحتجز في سجن بريطاني، وهو ما شكل سابقة في سلوكات التنظيم الإرهابي الذي كان يكتفي فيما سبق بالحرص على تحصيل الفدية، خاصة عندما سقطت الحكومات الأوروبية في فخ الاستدراج ومن ثم الرضوخ للشروط الإرهابية لما تشكله من مورد أساسي لشراء السلاح إلى جانب الاتجار في المخدرات والتهريب وغيرها من أوجه الاتجار بالممنوعات. ورغم تأكيدات الغرب على ''أهمية'' الجهود الجزائرية المبذولة لمساعدة حكومات المنطقة على مكافحة الإرهاب من خلال مساعدات مادية معتبرة ممثلة في معدات غاية في الأهمية في عملية مكافحة الإرها، إضافة إلى التكوين والتنسيق الأمني المعلوماتي، حسب وسائل إعلام غربية، فإن أصابع الاتهام الغربية تبقى موجهة بصراحة إلى حكومتي مالي والنيجر، إذ يتهم الغرب المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في هذين البلدين بالتورط مع شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات وهو ما يعني، بالضرورة، التورط مع الشبكات الإرهابية ولو بشكل غير مباشر.
