تنبه الحاضرون في الاحتفال الخاص بتبليغ المصادقة على مخططات التعهد بتحسين الأداء لشركتي توزيع الكهرباء والغاز للشرق والغرب، الذي جرى يوم أمس بمقر وزارة الطاقة، إلى قناعة جديدة حول الأولوية بين المصادقة على القرار وبداية تنفيذه حيث ذكرت الدكتورة رملة، مديرة الرخص والامتيازات بالوزارة في مداخلتها، أن وزير الطاقة، شكيب خليل، قد صادق في 12 فيفري الجاري على المشروع السابق الذي يرمي إلى محاربة القرصنة والحد من سرقة الكهرباء والغاز، في الوقت الذي انطلق سريان المفعول، حسب نفس المصدر دائما، منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية وهو ما يعني أن تنفيذ قرارات الوزير تتم قبل المصادقة عليها!