بعد ثلاثة أشهر من الإضراب والتجمعات الاحتجاجية، تحركت وزارة الصحة وفتحت أخيرا الباب للتفاوض مع نقابتي الأطباء الممارسين والأخصائيين، واستدعتهما لعقد اجتماع صلح أمس الثلاثاء زيادة على تحرك الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، الذي حاور النقابتين وتعهد بالتدخل لحل مشاكلهما، ما فتح المجال لانفراج الأزمة بقطاع الصحة بدءا بتأجيل التجمع الاحتجاجي المقرر تنظيمه اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية. كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، عن مراسلة وجهتها وزارة الصحة تتعلق بدعوة رسمية لحضور جلسة صلح مع ممثلين من الوزارة والوظيف العمومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مفتشية العمل، يوم 23 فيفري الجاري، وهو نفس الاجتماع الذي حضرته النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين الخميس الماضي. وثمن مرابط تحرك وزارة الصحة، واعتبر اجتماع الصلح نقطة انطلاق الحوار والتفاوض بين الطرفين، وبشارة خير لتلبية مطالبهم المهنية الاجتماعية، خاصة بعد الصمت الذي انتهجته السلطات العمومية، بعد دخولهم في إضراب مفتوح منذ نوفمبر الماضي وتنظيم العديد من التجمعات الاحتجاجية، مؤكدا أن اجتماع الصلح كان من أول شروط إعادة النظر في الاحتجاجات. ولم تكن مبادرة وزارة الصحة الأمل الوحيد لتسوية انشغالات الأطباء الممارسين والأخصائيين، بل كان لتحرك، السيد عبد العزيز بلخادم، الأثر الإيجابي. فحسب مرابط، فإن هذا الأخير عقد معهم أول أمس اجتماعا، حيث تم التطرق إلى مطالب الأطباء المضربين وواقع الصحة في الجزائر. ونقل المتحدث التفاعل الإيجابي لبلخادم مع مطالب الأطباء واعتبرها شرعية، حيث أكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية على حد قول المتحدث، ضرورة إيجاد حلول لأزمة الصحة، ووعد بالعمل جاهدا على توفير الأجواء للخروج من هذه الحالة ووضع الإضرابات جانبا. ورحب ممثل الأطباء والممارسين بالمبادرة، زيادة على اجتماع الصلح، الأمر الذي دفع بالنقابتين بعقد لقاء عاجل، حيث قررتا تأجيل موعد التجمع الاحتجاجي الذي من المفترض تنظيمه اليوم أمام مقر رئاسة الجمهورية، لمنح فرصة للسلطات العمومية لتلبية مطالبهم، دون توقيف الإضراب المفتوح، قائلا إن “تجميد الإضراب مرهون بالتطورات التي سيأتي بها اجتماع الصلح”.