كشف، أمس، رئيس مجلس اتحاد الأطباء العرب، الدكتور عبد العزيز العنيزي، عن اتفاق سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد أطباء العرب المنعقد بفندق “الهيلتون” في الجزائر، يقضي بتدوير مقر الأمانة العامة للاتحاد بين الدول العربية، بحيث لا يقتصر على مصر التصرفات غير القانونية للأمين العام الحالي، المصري عبد المنعم أبو الفتوح، وراء فكرة التدوير بقاط: “اتهامنا بالعمالة لإسرائيل خطير وغير لائق وعلمه لم يرفرف يوما في سماء الجزائر” وقال الدكتور العنيزي، في ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاتي محمد، على هامش الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى لاتحاد أطباء العرب، إن اجتماع المجلس الأعلى مبادرة تم التحضير لها منذ أكثر من سنة، ولا علاقة لها تماما بمباراة كرة القدم بين الجزائر ومصر والمشاكل التي نتجت عنها، بل يعود سببها إلى التسيير الانفرادي والتصرفات غير القانونية لأمينها العام الحالي، عبد المنعم أبو الفتوح. وأكد المتحدث أن الاتحاد هيئة علمية ومهنية لا علاقة لها بالسياسة، وهذا على خلفية اتهام أطراف مصرية بأن دعوة عمادة الأطباء الجزائريين إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للاتحاد، جاءت على خلفية “الخلاف” والتلاسن الإعلامي الذي نشب بين مصر والجزائر بسبب كرة القدم. من جهته، رد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، بقاط بركاتي، على تهمة أخرى أثارها الطرف المصري للتشويش على الاجتماع الطارئ، وقال “حين وجهنا لها الدعوة لحضور المؤتمر الطبي الأورومتوسطي، الذي عقد في باليرمو الايطالية، اتهمتنا اتهاما خطيرا وغير لائق، وقالت إننا نريد التطبيع مع إسرائيل، وهذا اتهام نرفضه، ومصر والعالم يعرف جيدا موقف الجزائر من إسرائيل، فعلم إسرائيل لم يرفرف يوما في سماء الجزائر، وتعاملاتنا لم تكن يوما مع إسرائيل”، وأضاف أن الاتحاد هيئة مهنية وعلمية يهمها تطوير الاتحاد لرفع مستوى السياسة الصحية العربية، ولا علاقة له بالسياسة. وأوضح الدكتور بقاط أن “هذا الاجتماع سيدرس بعض بنود القانون الأساسي لاتحاد الأطباء العرب، منها التداول على منصب الأمين العام ومسألة تجديد هياكل الاتحاد”. كما سيتم تشخيص أسباب الانسداد الحالي لاتحاد الأطباء العرب والنظر في الحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة. وفي رده على سؤال بخصوص غياب الوفد المصري عن الاجتماع، قال المتحدث “لقد وجهنا الدعوة رسميا لنقابة الأطباء المصريين”. وعرف الاجتماع الطارئ مشاركة 10 دول، وغابت عنه ست دول، منها الأردن، موريتانيا، العراق، سوريا والسودان، وهو ما يسمح ببلوغ النصاب وتأكيد شرعية أشغال الاجتماع وقراراته.