إضراب الأساتذة غير شرعي وعلينا تعليق تنفيذ أحكام الإعدام انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أسلوب الحملة العنصرية التي يشنها اليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر والإسلام، ووصفها بالمشبوهة، كما اعتبر إضراب الأساتذة غير شرعي وليس له ما يبرره، وقال إنه يمثل مواقف ومصالح ضيقة لتحقيق مصالح شخصية على حساب 08 ملايين تلميذ، كما قال ”يتوجب علينا أولا انتقاد بعض جمعياتنا التي ترتكب إساءات للإسلام والوطن، وهي الجهات التي تعطي الضوء الأخضر للجهات الأجنبية للدوس على عزة الإسلام والجزائر”. هاجم بوعبد الله غلام الله أمس، في ندوة صحفية بدار الأمام في العاصمة على هامش انطلاق فعاليات أسبوع القرآن الكريم، التحامل العنصري على الجزائر والمهاجرين والإسلام التي يقودها اليمين الفرنسي المتطرف بزعامة رئيسه، جون ماري لوبان، واستعماله في خطاب حملته الانتخابية الفرنسية لكسب تعاطف المتطرفين أمثاله، عبر نشر مناشير إعلامية تسيء للجزائريين بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. كما انتقد الوزير أداء الجمعيات المدنية باختلاف نشاطاتها التي تعمل خارج المصلحة الوطنية - حسب تعبيره - حيث قال في هذا الصدد ”يجب علينا أولا انتقاد هذه الجمعيات التي يصب نشاطها خارج المصلحة الوطنية”، مؤكدا أن مثل هذه الجمعيات هي التي باتت تعطي الضوء الأخضر لمثل هؤلاء المتطرفين، واستدل الوزير بالدراسة التي نشرتها أمس جميعة ”جزائرنا” التي طعنت في سمعة المدارس القرآنية، وقال إنه ”يجب التأمل بعمق من أين جاءت هذه المعلومات ولأي مصلحة تعمل هذه الجمعية”، وهو السؤال الذي وعد بالإجابة عنه لاحقا. كما حذر الوزير من الوقوع مرة أخرى في إشكالية سوء فهم تعاليم الدين الإسلامي الذي يؤثر على الحياة الاجتماعية، وهو ما أثبتته تجربة المأساة الوطنية، حيث كانت آلة الإرهاب تزرع الرعب بمغالطات دينية هدفها إضعاف الجزائر والاستيلاء على خيراتها حسب تعبيره. وفي رده على تناقضات عنوان الأسبوع الحادي عشر للقرآن الكريم الذي جاء بعنوان ”الوطنية والمواطنة في الإسلام” في وقت تعرف الجبهة الاجتماعية غليانا كبيرا جراء التهاب الأسعار وما تبعها من إضرابات، قال الوزير”إنه من حق المواطن التعبير عن رفضه للأوضاع المزرية، لكن إضراب أساتذة التربية غير شرعي”، مضيفا أنه ”لا يجوز رهن مصير 8 ملايين تلميذ من أجل تحقيق مصالح ضيقة من طرف أشخاص يعدون على أصابع اليد”. أما بخصوص الجدل الدائر بين قانونيين وحقوقيين وعلماء الدين حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من عدمها، فقال الوزير إنه ”لا ينبغي حذفها من النصوص التشريعية إلا أنه يتوجب التوقف عن تنفيذها”، وهو الواقع المعيش في الوقت الحالي، حيث تم تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1993.
