تفصل اليوم هيئة المحكمة الابتدائية بعنابة في قضية الصيد غير الشرعي لأزيد من 200 طن من سمك التونة، والمتورط فيها الأمين العام لوزير الصيد البحري ومدير فرعي بذات الوزارة، إلى جانب صيادين جزائريين، وطاقم من بحارة أتراك كانوا قد تحصلوا على تصريح شفوي من إطارات الوزارة بممارسة صيد سمك التونة مند 2006، ما دفع الهيئة القضائية إلى إجراء تحقيق تكميلي لكشف ملابسات القضية، وأفادت جهات مطلعة على الملف بأن التحقيق كشف حقائق جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم لمواجهة المتهمين بها، خاصة إطارات وزارة الصيد البحري، حيث كانت النيابة قد التمست في حقهما عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا، في حين التمست لباقي المتهمين السجن خمس سنوات. تجدر الإشارة إلى أن قضية الصيد غير الشرعي لسمك التونة تعود أطوارها إلى صائفة العام الماضي، تاريخ اجتجياز الباخرة التركية المشرفة على عملية صيد سمك التونة بمساعدة بحارين جزائريين، تكفل أحدهما بالحصول على الإشارة الخضراء لتنفيذ عملية الصيد من وزارة الصيد البحري، في حين أخذ الآخر على عاتقه مهمة مساعدة القائمين على الباخرة التركية لصيد 210 طن من سمك التونة. وخلال مثول المتهمين أمام العدالة أكد البحاران الجزائريان حصولهما على الموافقة الشفهية من الأمين العام للوزارة الوصية والمدير الفرعي بممارسة صيد سمك التونة، ليضيف الأمين العام أن وزارته أعطت نفس الترخيص لبحار إيطالي قام بصيد أزيد من 550 طن من التونة الحمراء ولاذ بالفرار نحو مالطا، والثانية قام بها بحار تونسي استولى على نحو 240 طن من التونة قبل أن يعود إلى بلده. وبرر الأمين العام لوزارة الصيد هذا التصرف غير القانوني خلال جلسة المحاكمة بأن الترخيص الشفهي اتخذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المنشور الوزاري 83/01، كون الصيادين الجزائريين يستوفون الشروط المطلوبة، وعليه فإن الاصطياد كان بالتواطؤ بين الصيادين الجزائريين ونظرائهم الأتراك، إلا أن هؤلاء أكدوا أن الأمين العام لوزير الصيد كان قد أعطى لهم كامل الضمانات لممارسة عملية الصيد عبر السواحل الجزائرية، ويعود التعاون معه إلى سنة 2006.
