نطقت المحكمة الابتدائية بعنابة، صبيحة أمس، بحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري، وهو نفس الحكم الصادر في حق المدير الفرعي بذات الوزارة الذي تم توقيفه عن مهامه مباشرة بعد إثارة القضية السنة الماضية، كما صدر حكم ثلاث سنوات حبسا على البحارين الجزائريين وربابنة البحر الأتراك الستة، وإلزامهم بتعويض إدارة الجمارك ب832 مليار سنتيم. مجموعة المتهمين هؤلاء كانوا قد تورطوا في عملية صيد غير قانونية ل210 طن من سمك التونة قبالة سواحل ولاية الطارف، نفذها البحاران الجزائريان لصالح بواخر تركية قبل أن يتم ضبطهم شهر جوان الماضي، بعد التسهيلات المقدمة من الأمين العام لوزارة الصيد، الذي انفرد رفقة مديره الفرعي بتهمة سوء استغلال الوظيفة وخرق القوانين، واستغلال النفوذ والمشاركة في التهريب، ما دفع وكيل الجمهورية لالتماس 8 سنوات سجنا في حقه، و6 سنوات لباقي المتهمين في القضية. وسبق للمتهمين العشرة أن وقفوا وجها لوجه في جلسة خاصة في 26 مارس المنصرم، ما فسح المجال للكشف عن الكثير من التجاوزات التي اتهم الأمين العام لوزارة الصيد باقترافها، إلى جانب تجاوزات أخرى ارتكبت سنة 2008 طبقا للتحقيق التكميلي الذي مس كامل نشاطات الوزارة منذ 2006. وللرد على تهم سوء استغلال الوظيفة وخرق القوانين، واستغلال النفوذ والمشاركة في التهريب، استنجد الأمين العام بنصوص قانون تنظيم الصيد، حيث استند إلى مواد تستثني السفن الأجنبية من رخصة الصيد التجاري، إضافة إلى مواد قانونية يحددها المرسوم الوزاري 03 / 481 المؤرخ في نوفمبر 2006، وتحديدا الفقرة 13 منه، تعطي تراخيص الصيد البحري بدون تمييز، وفي هذا السياق أوضح قاضي المحكمة أن الترخيص غير الرخصة، لأن الأول مرتبط بنوع السمك أما الثاني فيتعلق بكميته، والإشكالية في هذه القضية متعلقة بكمية غير قانونية لسمك التونة قام بصيدها المدعو “س.م” بمساعدة بحار آخر، دون رخصة، ليتم كشف العملية أثناء القيام بتحويل سمك التونة لبحارة أتراك، كان قد تم الاتفاق معهم مسبقا لشراء كمية السمك. كما أن المدير المركزي بوزارة الصيد البحري كان قد أعلم الأمين العام عن تواجد البواخر التركية رفقة باخرة صياد جزائري، موجها أصابع الاتهام له بالتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا التجاوز القانوني، باعتبار أن عملية تحويل سمك التونة غير قانونية، لأنه لم يتم تسجيل هذه الباخرة لدى سجل الايكات، وهي الهيئة المتوسطية المكلفة بحماية السمك المعرض للانقراض من عمليات الاستنزاف. وفي هذا السياق أشارت نيابة المحكمة إلى أزيد من أربع عمليات صيد ضخمة تمت سنة 2008 دون رخصة صيد، حيث تبين أن الصيادين كانوا يصطادون كميات أكبر من تلك التي حددتها وزارة الصيد، ويقومون بجمركتها، ما ساعد على اكتشاف الأمر. من جانب آخر أضاف الصياد الجزائري “ه.ح” أنه اصطاد سنة 2008 ما وزنه 190 طن من سمك التونة وقام ببيعه للأتراك دون رخصة صيد أو رخصة تصدير، وإلى جانب هذه التصريحات التي ورطت في مجملها الأمين العام للوزارة أكد البحارة الأتراك أنهم لم يقوموا بتاتا بعملية الصيد لأن بواخرهم ليست مخصصة أصلا لذلك.
