ذكرت وزارة المالية في بيان لها أمس أنه على "جيزي" احترام الالتزامات القانونية الجزائرية فيما يخص تنازلها عن أسهم الشركة. وأكدت الوزارة أنها لن تقبل بتنازل أسهم "جازي" لشركة أجنبية ولن يتم ذلك إلا وفق ما يقتضيه التشريع الجزائري، الذي يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب. وأضاف نفس البيان أنه في حالة تغاضي "جازي" عن القانون الجزائري وتنازلت عن أسهمها لصالح مستثمر أجنبي، فإن معاملتها ستكون باطلة وبلا أثر. وأشار البيان إلى أن التنظيم الساري يحدد ترتيبا واضحا في مجال الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. وكانت شركة اتصالات الإماراتية قد أبدت نيتها في شراء أسهم "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" إذا سنحت الفرصة لها. ورفضت الحكومة في بداية الأسبوع الجاري الاستئناف الذي تقدمت به "أوراسكوم تليكوم" بخصوص الضرائب التي طالبتها بها مديرية كبريات الشركات والمقدرة بنحو 600 مليون دولار.