أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الله غلام الله، رفضه لأي أحكام قد يصدرها ممثلو المؤسسات التابعة لقطاعه بشأن آراء شخصيات سياسية أو ممثلي المجتمع المدني بخصوص عقوبة تنفيذ حكم الإعدام المسجلة في قانون العقوبات. وفضل وزير الشؤون الدينية، أول أمس الخميس على هامش انقعاد الجلسة العلنية الخاصة بالأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، التأكيد على سماع الأفكار والآراء دون إصدار أحكام بشأنها. وتجنب الوزير الرد بصراحة إذا ما كان ضد أو مع تنفيذ حكم الإعدام بالجزائر، لكنه أقر أن الإسلام لا يتضمن قرارا بتطبيق حكم الإعدام، وأكد أنه ليس مشرعا للفصل في الأمر. وفي رده على سؤال شفوي لنائب حركة مجتمع السلم، متعلق بتكرر معاناة الحجاج كل سنة، وتعرض البعض منهم للاستغلال من طرف الوكالات السياحية الخاصة، بدليل عدم استفادتهم من الخدمات التي يدفعون مقابلها المبلغ الإضافي عن بعثة الحج العادية، أكد الوزير على ضرورة التقدم بشكاوى مسجلة من طرف الحجاج إلى الديوان الوطني للحج والعمرة حتى يقف بوضوح على المشاكل ويحلها في حينها. زيادة على ذلك أكد غلام الله أن بعثة الحج لهذه السنة ستتنقل من خمس مطارات، عكس الرحلات المنظمة لموسم الحج الخاص بالسنة الماضية حيث تم نقل الحجاج من 15 مطارا بمعدل 160 رحلة وتسبب ذلك في فوضى لدى السلطات السعودية. وقال إن الوزير الأول يتابع شخصيا هذا الملف، وهذا في إطار التقليص والحد من المشاكل التي تسجل مع كل موسم حج، حتى وإن أرجع الأمر إلى عمر تجربة الديوان الوطني للحج والعمرة. وأضاف الوزير أن الإمكانيات المادية هي التي تتسبب أحيانا في صعوبة أداء فريضة الحج، حيث تحتضن المساحة المخصصة ل27 ألف حاج 40 ألف حاج الأمر ما يسبب الاكتظاظ، كما أن نقل الحجاج إلى منى يرهق الحجاج لا سيما وأن الرحلة تستغرق حتى 10 ساعات كاملة.
