ينتظر 450 عامل بشركة صومند بعنابة الإفراج عن أجورهم المتأخرة منذ أربعة أشهر حيث ناشدوا المديرية الجهوية التكفل بوضعيتهم العالقة بحكم ظروفهم العائلية المزرية، كما تساءل العمال المتضررون عن مداخيل المشاريع المنجزة من قبل الشركة، إضافة إلى حرمانهم من المنح القانونية وكذا التأمين عن حوادث العمل. مسيرو مؤسسة صومند من جهتهم أرجعوا مشكل الأجور إلى الوضعية المالية الصعبة، والناجمة أساسا - على حد تصريحهم - عن نقص مشاريع البناء، إضافة إلى كثرة النزاعات القضائية بين مديرية الشركة والعمال المتعاقدين الذين تم تسريحهم، حيث تحصلوا على أحكام قضائية تلزم المؤسسة بدفع تعويضات مالية تتراوح بين 50 و150 مليون سنتيم لكل عامل جراء عدم احترام عقود العمل، إضافة إلى استفادة إطارات ونقابيين من امتيازات مادية أثقلت كاهل المؤسسة.