أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن قطاع الصناعات الغذائية مرتبط بالدرجة الأولى بالقطاع الفلاحي، ولتنمية هذا القطاع يجب أن يتم عن طريق تنمية القطاع الفلاحي والزراعي في بلادنا الذي يعرف تذبذبا بفعل الظروف المناخية. وأضاف مبتول أن قطاع الصناعة الغذائية في بلادنا 75 بالمئة من المواد الأولية نستوردها من الخارج غير أن هذه النسبة تبقى بعيدة تماما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، بسبب تذبذب الإنتاج فيه، وغياب المنافسة الحقيقية والنوعية، كما هو موجود لدى عدد من الدول الأوروبية وحتى المجاورة التي تعتمد على هذا القطاع إلى درجة تصدير كميات كبيرة منه كما هو الحال بالشرق الأوسط والمغرب. وأضاف أن غياب التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية كالفلاحة، التجارة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة أثّر سلبا على النهوض بهذا القطاع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تناقضا وعدم التناسق بين المقاولين الخواص ووزارة الفلاحة وذلك لغياب استراتيجية واضحة ومتينة وغياب الحكم الراشد. كما أكد مبتول أن قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر غير منظم، ويجب التفكير فعلا في تنظيمه، والاهتمام به أكثر لأنه محرك قطاع الصناعة وخلاق الثروات الدائمة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية تتمثل أساسا في الإعفاءات الجمركية لاستيراد وسائل التصنيع وكذا الإعفاء الجبائي بالنسبة للمنتجين وذلك قصد تشجيعهم للاستثمار في القطاع الفلاحي وعدم توجههم إلى الاستثمار في قطاعات أخرى ذات الربح السريع. ومن جهة أخرى، دعا الخبير الاقتصادي الحكومة للتدخل في تنظيم السوق العقاري المتعلق بالأراضي الفلاحية باعتبار أن نتائج الاستثمار في قطاع الفلاحة لا تظهر إلا بعد 5 إلى 7 سنوات و بالتالي يجب أن تكون هناك سياسة وقواعد واضحة تؤمن للمنتج محصوله.