قررت الحكومة التخفيض في نسب فوائد البنوك عن كل قرض تقدمه لفائدة الراغبين في الإستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وهو قرار تم اتخاذه من أجل التحرر من التبعية إلى الخارج في مجال المواد الإستهلاكية، ومن ثمة تخفيض فاتورة استيراد هذا النوع من المواد الذي كلف الحكومة صرف ما قيمته 2 مليار دولار عام 2009. وأسرت، المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، بأن قرار الحكومة القاضي بتخفيض نسب فوائد البنوك عن القروض التي تقدمها، لكل من يرغب في الإستثمار في مجال الصناعات الغذائية، سيفرج عنه رسميا، خلال الجلسات الصناعية المرتقب تنظيمها من قبل وزارة الصناعة وترقية الإستثمارات في الأيام القليلة القادمة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة.وأضافت، أن مصالح وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد دراسة من أجل الكشف عن نسبة التخفيض، وهي نسبة ستكون مشجعة، حتى تتمكن الحكومة من تطبيق خطتها الرامية إلى توسيع رقعة الإستثمار في مجال الصناعات الغذائية من أجل وضع حد نهائي لمهربي العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء الإستيراد وكذا خلق المزيد من فرص العمل، وهي خطة جاءت بعد التأكد من ضرورة التحرر من التبعية إلى الخارج في هذا المجال، والتحرر المسبق من كل تهديدات قد تصدر عن الدول المصدرة للمواد الإستهلاكية تقضي بتوقيف التصدير.هذا، ومن أجل تفعيل خطة الحكومة، فإنه سيتم خلق المئات من المصانع مختصة في تحويل المنتجات الفلاحية، حيث سيتم خلق علاقة مباشرة بين الفلاح وصاحب المصنع لإنتاج مواد استهلاكية يكون جزءا منها موجها إلى التصدير بعد التأكد من نجاعة الخطة واقعيا التي ستعمل بدورها على استقرار الأسعار.ومن جملة المواد الإستهلاكية التي ترغب الحكومة في إنتاجها محليا، تلك المتعلقة بالمواد المصبرة كالحوت، مربى الفواكه، عصير الفواكه، إلى جانب تحويل حليب البقرة من أجل بسترته وتسويقه في شكل علب، وكذا تحويل الفلاح المنتج لمادة الذرة إلى المستثمرين الجدد في قطاع الصناعات الغذائية لإنتاج زيت المائدة وغيرها من المنتجات الفلاحية الأخرى.وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أكد في وقت سابق استحالة إقرار نظام فعلي لضبط أسعار المواد الإستهلاكية ووضع حد للمضاربة الحاصلة في كل موسم، وأشار إلى أن الأمر يتطلب توفير بنية تحتية من المنشآت التجارية ذات الصلة بهذه العملية.
