طالب ممثلو عمال قطاع التكوين المهني بولاية خنشلة، الوزارة بالإسراع في الإفراج عن القرار المحدد للمنح والعلاوات الممنوحة لموظفي القطاع في نهاية الندوة الولائية المنعقدة بالمعهد الوطني المتخصص، صباح أمس. الندوة حضرها أعضاء الفروع النقابية ومديرو مؤسسات التكوين المهني عبر تراب الولاية وإطارات المديرية. وفي تدخل أمين مكتب التنسيق، أكد أن عمال القطاع يطالبون بحقوقهم عن طريق الحوار والتشاور، ويعملون لترقية العمل النقابي طبقا للقوانين المنظمة للعملية، موضحا في نفس الوقت أمام الحضور القرارات التي خرجت بها الندوة الجهوية المنعقدة الأسبوع الماضي بولاية سكيكدة وحضرها الأمين العام للفيدرالية الذي أكد أن القرار سيفرج عنه نهاية الشهر الجاري، وسيتم تطبيقه شهر أفريل القادم، مقدما جدولا بالزيادات المقترحة لكل صنف لإطلاع العمال عليها. المدير الولائي للتكوين المهني، من جهته، نوه بالعمل التنسيقي لحل كل القضايا الاجتماعية للعمال وإيجاد الحلول في أسرع وقت للقضايا المسجلة أثناء تأدية المهام للجميع، وأضاف أن الموظفين سيتقاضون حقوقهم في الوقت المناسب ودون أي تأخير، والإدارة ملزمة بالتطبيق الصارم والفوري لتعليمات الإدارة المركزية.