وأكدت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن من بين 900 ألف قنطار التي اقتناها المحولون اشترت 96 مؤسسة 550 ألف قنطار من القمح اللين، و260 مؤسسة اقتنت 350 ألف من القمح الصلب، حيث تم شراؤها من طرف المحولين العموميين والخواص الذين لبوا طلب الحكومة التي منحتهم آجالا أقصاها السادس من جوان المقبل لشراء مخزون القمح لدى الديوان الوطني المهني للحبوب، قبل أن تحرمهم مستقبلا من دعم الأسعار التي تبيع بها الحبوب، مع الإشارة إلى أن القرار اتخذ منذ 20 يوما فقط، لتستجيب وحدات التحويل لهذا الإجراء. وكانت التحذيرات التي وجهتها الحكومة وراء تهافت المحولين لشراء مثل هذه الكمية خوفا من حرمانهم نهائيا الاستفادة من الأسعار المدعمة مقارنة بالأسعار الحقيقية التي تباع بها الحبوب في الأسواق العالمية، حسب ذات المصادر، التي أكدت وفي إطار آخر أن الدولة تتكبد خسائر تقارب 50 بالمئة من ثمن شراء القمح، حيث تشتري المطاحن القنطار الواحد من القمح الصلب ب2280 دينار، في حين يدفع مقابله الديوان الوطني للحبوب 4500 دينار للقنطار الواحد. أما فيما يخص القمح اللين فإن الدولة تقوم بشرائه من الفلاحين ب3500 دينار في حين تبيعه للمطاحن ب1280 دينار للقنطار. يشار إلى أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أكد أن المحولين مستعدون لشراء فائض مخزون القمح لدى الديوان الوطني المهني للحبوب في حالة ما إذا حسن هذا الأخير معالجته لهذه المنتوجات، تجنبا لرمي القمح في البحر ومقاطعة الإنتاج الوطني. مؤكدا استعدادهم للتفاوض للتوصل إلى حل مع الديوان مقابل بذل جهود لتحسين النوعية، خاصة وأن المحولين لجأوا في الآونة الأخيرة إلى الأسواق العالمية لاقتناء حاجياتهم من الحبوب بعد الانخفاض الذي عرفته بورصة الحبوب.