يجري الحديث وسط مختلف دوائر الطبقة السياسية عن احتمال لجوء الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إلى القيام بتغيير حكومي شامل يتم على إثره استرجاع حزب جبهة التحرير الوطني للوزارة الأولى بعد أن كانت من نصيب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي يكون هذا الإجراء بمثابة تأكيد النجاح الذي عرفته أشغال مؤتمر الأفالان، والذي عرف تزكية الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، لعهدة جديدة على رأس الحزب دون منافس. ذكرت مصادر سياسية مطلعة أنه “يتم حاليا التحضير لتغيير حكومي جديد بغرض إعطاء ديناميكية جديدة للجهاز التنفيذي ستكون مهمة الفريق الجديد التكفل بتجسيد برنامج المخطط الخماسي المقبل، بالإضافة إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية، التي توجد على صفيح ساخن، تجلى في الإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات التربية، الصحة، الجماعات المحلية، وغيرها من القطاعات الأخرى”. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن “التعديل الحكومي أصبح مسألة وقت فقط، واتضحت معالمه خلال المؤتمر الأخير للأفالان”، حيث أبدت قياداته رغبة في استعادة الوزارة الأولى، إذ يرى قياديون من هذه التشكيلة السياسية “أن الأفالان هو الأحق بتسيير شؤون الوزارة الأولى بصفته يحوز على الأغلبية في المجالس المنتخبة وفي مقدمتها غرفتا البرلمان”، كما يتزامن هذا المطلب مع حديث ملح عن انعقاد ندوة وطنية لإطارات الأمة نهاية الشهر الجاري، والتي ستقيم ما تحقق وتضع خريطة طريق للمستقبل. وبالنسبة لهؤلاء “فإن حزب جبهة التحرير مطالب باستعادة دوره الريادي في تسيير شؤون البلاد خلال المؤتمر الأخير، ما جعله يسلط الأضواء على الإمكانيات الكبيرة التي أظهرها سواء في التنظيم أو التسيير أو حتى على مستوى العلاقات الخارجية بالنظر إلى العدد الكبير من الضيوف الذين حضروا افتتاح أشغال المؤتمر”. وسعى البعض إلى الترويج لفكرة “التداول على منصب الوزير الأول، فبعد أن كان من نصيب الأرندي الممثل في شخص، أحمد أويحيى، يؤكد قياديو الأفالان أن الوقت قد حان لأن يعود المنصب إلى الحزب العتيد، وبالتالي يجب اغتنام فرصة التعديل الحكومي المرتقب قريبا لاستعادة منصب الوزير الأول، الذي سبق وأن تقلده الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، قبل أن يخلفه أحمد أويحيى في نفس المنصب”، إلا أنه “لم يتأكد إلى حد الآن رحيل الوزير الأول الحالي من منصبه، خاصة مع المردودية التي عبر عنها والمواقف القوية المتخذة في عدة مجالات، وهو ما أثار حفيظة بعض الأفالانيين الذين يريدون رؤية المنصب من نصيبهم بحثا عن تموقع جديد تحسبا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، والتي بدأ كل طرف في التحضير لها من الآن”.
