قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، “إذا كان منع الخمار واللحية الطويلة في صور وثائق الهوية البيومترية قانونيا فلنطبق القانون ولنحترم النظام”، معتبرا الفتاوى المستوردة محاولة لزعزعة ثقافية ودينية في الجزائر، حيث تسعى الوزارة إلى الحد من خطورتها بالشروع ابتداء من الموسم المقبل في تكييف برامج تكوين الأئمة بالجامعات والمعاهد الإسلامية. “دعاة الفتاوى الدخيلة أدخلونا في فتنة دينية تحتكم إلى سلطة الكلاش” صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس بدار الإمام على هامش أشغال اليوم الدراسي حول مناهج التكوين بالمعاهد الإسلامية، أنه لم يستشر من أي طرف كان في مسألة منع الخمار واللحية في الصور الشمسية لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، كما نفى في هذا الصدد أن يكون المجلس الإسلامي الأعلى قد طلب من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تشكيل لجنة مختلطة لدراسة هذا الأمر. وقال غلام الله، وهو يعبر عن رأيه حول الجدل الذي أثارته التصريحات المتتالية لوزير الداخلية بشأن إجراءات التكييف مع شروط بطاقة الهوية البيومترية التي تطلبها منظمة الطيران الدولية، “إذا كان منع الخمار إجراء قانونيا فلنطبق القانون ونحترم النظام”، وذهب غلام الله إلى أبعد من ذلك حين قال “من لايطبق هذا القانون سيحرم من وثائق الهوية”، وهو نفس التحذير الذي أعلن عنه وزير الداخلية، منبها إلى ما سيتعرض له المواطن أمام مطارات العالم. في سياق آخر، جدد الوزير تأكيده بأن الفتاوى والمناهج المستوردة لاتراعي خصوصيات المجتمع الجزائري وثقافته، وخاطب غلام الله دعاة هذه الفتاوى قائلا “ثقافتنا وتاريخنا الإسلامي أوسع من هذه الثقافات، فلماذا تلجأون إلى الخارج”، وذهب إلى القول “هذه الفتاوى لا تهدف سوى إلى إحداث زعزعة ثقافية ودينية بالبلاد”. وأضاف الوزير الذي خصص حيزا كبيرا للموضوع، أن “دعاة هذه الفتاوى يريدون انطلاقة جديدة للإسلام بالجزائر، وهو ما أدخلنا في فتنة دينية تحتكم إلى سلطة الكلاش سابقا”، حسب تعبيره، متسائلا “لماذا ينادون من تعلم أياما معدودة خارج الوطن بالشيخ والعالم، ولا يطلقونها على خريجي المعاهد الإسلامية الوطنية”، مضيفا أن هؤلاء “يتناسون أن الإسلام عمر بالجزائر منذ عشرات القرون وأنجب علماء تداولت جميع الأمصار أفكارهم، ولم يستطع محو آثارهم الاستعماري الفرنسي آنذاك”. وأملا في مواجهة خطر هذه الفتاوى كشف غلام الله عن تعديل في برامج ومناهج تكوين الأئمة عبر 6 معاهد وطنية، وهي البرامج التي تكثف دراسة التاريخ وسيوسيولجيا المجتمع إلى جانب تعاليم الدين والفقه، وفي هذا السياق نفى الوزير أن تكون مصالحه قد رفضت توظيف الأئمة الحائزين على شهادات معادلة بالمعاهد العربية والإسلامية.
