أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح ل”الفجر”، بشأن تجنيد إطارات المؤسسات الدينية الرسمية بالجزائر، وفي مقدمتهم الأئمة، بأنه يأتي لمواجهة أي شكل من أشكال التحريض والعنف بكل أنواعه، وذلك من خلال تخصيص حيز في خطب الجمعة ودروس الوعظ لنشر تعاليم الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي، وقال إنها ”مهمة ليست جديدة على المسجد بالجزائر”. وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإن هذه الحملة التوعوية، التي يشرع فيها أئمة المساجد، تأتي على خلفية عدة اعتبارات وهواجس تواجه المجتمع في المدة الأخيرة، ولخصها في الجدل الحالي الذي يعرفه الشارع الجزائري حول مقترح إلغاء عقوبة الإعدام وإجراءات منع اللحية الطويلة والخمار كضرورة أمنية دولية في وثيقتي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، بالإضافة إلى حالة الغليان التي تشهدها شوارع بعض المدن تعبيرا عن تردي الأوضاع الاجتماعية، وفي مقدمتها أزمة السكن والبطالة. وتسعى وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية التي عبرت عن حاجتها إلى فضاءات المساجد، لتفادي محاولات تحريض المواطنين من طرف بعض الأوساط، لاسيما أولئك الذين يستندون إلى فتاوى خارجية كمرجعية دينية في الجزائر، ومنه تفادي الحساسيات، حيث كان وزير الشؤون الدينية قد اعترف أمس الأول في تصريحات صحفية أنه ”إذا كان نزع الخمار واللحية إجراءً قانونيا فماعلينا سوى احترام القانون”، كما حذر من خطورة الاستناد إلى الفتاوى الدينية المستوردة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر دينيا وثقافيا. من جهة أخرى، دعا مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سعيد معول، إلى ضرورة تكييف مناهج التكوين وفق مرجعيات أساسها التراث النابع من ديننا الإسلامي الحنيف، مبرزا أهمية تكوين أئمة من ذوي المستويات والكفاءات العليا حتى يتسنى لهم تأدية رسالتهم المسجدية بصدق لحماية وحدة الأمة وتراثها الديني والأخلاقي والثقافي. وأكد معول، في ختام يومين دراسيين حول مناهج التكوين في المعاهد الإسلامية بالعاصمة، على وجوب أخذ بعين الاعتبار في هذه المناهج أيضا البعد الإنساني العلمي والاستفادة من تجارب الآخرين مع التمسك بمبادئ دين الإسلام، حيث أبرز في هذا السياق أهمية تبني مناهج تكوينية تأخذ في الحسبان المخطط الساسي الذي تترجمه الغايات التربوية المحددة من طرف المؤسسات والهيئات الرسمية العلمية.