يواجه وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، اليوم، تحديا حيويا لإنقاذ قمة وهران الدولية للغاز، حيث أصبح ملء قاعة الندوات بقصر المؤتمرات، التي تتسع لأزيد من 3 آلاف مشارك، هاجسا حقيقيا للمنظمين ، جراء التطورات الناجمة عن ثورة بركان إسلندا، خاصة أن القمة جند لها 20 ألف عون أمن من كل الولايات يعملون 24 / 24 سا، وكان هناك ترقب لحضور رئيس الجمهورية، كما أن مشاريع وهياكل الندوة كلفت أزيد من 500 مليون أورو. يجتاز هذه الأيام شكيب خليل امتحانا صعبا لم يحسب له حسابا في أجندته من قبل، شأنه شأن باقي منظمي “جينال 16” المفتوحة منذ 3 سنوات من التحضيرات المكثفة لاحتضان الندوة بعد تسليم الأمين العام لوزارة الطاقة الإسباني، إغناسي نياتو، الشعلة للجزائر بعد ندوة ال”أل أن جي 15” في 2007 ببرشلونة، حيث أخلط بركان إسلندا كل الحسابات على إثر غلق مطارات أوروبا في وجه الملاحة الجوية، حيث تعذر تنقل المشاركين المرتقب أن يزيد عددهم عن 4 آلاف مشارك، منهم 15 وزير طاقة وأكثر من 1200 مندوب حكومي وإعلامي من مختلف القنوات الفضائية والصحافة السمعية والمكتوبة. فيما يجد شكيب خليل نفسه اليوم أمام امتحان صعب لإنقاذ هاتين التظاهرتين الاقتصاديتين من الفشل. ويتساءل الكثير من الملاحظين عن الكيفية التي سيتم عبرها ملء قاعة الندوات بقصر المؤتمرات محمد بن أحمد، التي تتسع لأزيد من 3 آلاف مقعد، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإنجاح “أل أن جي 16”، حيث كان يرتقب أن تتحول وهران هذا الأسبوع إلى عاصمة دولية للغاز ومحطة لكل أنظار وسائل الإعلام والخبراء والمختصين بعد ترقب مشاركة 200 مؤسسة أجنبية متخصصة في الغاز لعرض آخر تكنولوجياتها في الصناعة الغازية. كما كان هناك ترقب كبير لحضور رئيس الجمهورية أشغال منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز خلال اليوم الثاني من الندوة، إلا أنه بعد تأجيل انعقادها فقد تم تنظيم هاتين الندوتين في يوم واحد من نهار اليوم. فقد أخلط بركان إسلندا كل الحسابات والأجندة المرتبة، بعدما ظل خامدا منذ سنة 1823 إلى غاية بداية هذا الأسبوع، ورمى بظلاله على أشغال الندوة، التي جند لها نحو 20 ألف عون أمن من مختلف الأسلاك لضمان تغطية أمنية للوفود المشاركة في الندوة وتأمين جميع الممرات التي يمرون منها وأماكن الإقامة بعدما عملوا 24 / 24 سا بكل يقظة، وهو ما لقي ترحابا كبيرا لدى سكان الباهية، في وقت قدرت تكاليف إنجاز هياكل الندوة من قصر المؤتمرات وقصر المعارض وفندق من طراز 5 نجوم أزيد من 500 مليون أورو.
