أكد الجيش الوطني الشعبي أن تأمين منطقة الساحل الصحراوي جزء من الأمن الداخلي للجزائر، على اعتبار أن المنطقة هي امتداد جغرافي وطبيعي للبلاد. أثارت مجلة الجيش، لسان حال الجيش الوطني الشعبي، في عددها الأخير، التحديات التي تنتظر منطقة الساحل، تحت عنوان ”الساحل الإفريقي في عين الإعصار”، وأوضحت أن المنطقة أصبحت معرضة فعلا للظاهرة الإرهابية، وما صاحبها من فروع كالجريمة المنظمة، تجارة الأسلحة والبشر، التهريب والمخدرات، معتبرة حصر الخطر الذي تواجهه المنطقة في الظاهرة الإرهابية فقط خاصة من طرف القوى العظمى، إنما هو تغطية لحقيقة المخاطر التي من شأنها أن تهدد فعلا أمن واستقرار منطقة الساحل، وأن التعاون بين الإرهاب وأشكال الجريمة الأخرى ومظاهر التمرد التي تعرفها المنطقة، من التحديات الهامة التي تدفع إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دول المنطقة. وقالت المجلة إنه إذا كانت أوروبا تعمل جاهدة على تأمين جنوبها من خلال الفضاء المتوسطي، رغم أنه بحر واسع، فكذلك الشأن بالنسبة للجزائر، التي تسعى وبكل حزم لتأمين محيطها الخارجي وكيانها الداخلي، من خلال الحرص على عدم خروج أزمة الساحل عن إطارها الإقليمي، دون رفض المساعدات الخارجية أو التنسيق مع الهيئات أو القوى والتجمعات الدولية والإقليمية، باسم مكافحة الإرهاب الدولي وتحت غطاء الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن المنطقة تبقى معرضة وبشكل جدي لإمكانات الاختراق الأجنبي. وشددت مجلة الجيش، على ألا يتعدى هدف التنسيق مع الهيئات الدولية وقبول المساعدات الأجنبية، إلى إقامة القواعد العسكرية بالمنطقة، تحت أي مبرر، أو القبول بأي شكل من أشكال الاختراق الأجنبي، أو المساس بسيادة دول المنطقة، وإنه من الضروري على حكومات دول المنطقة، أن تتخذ الدول ذاتها المعنية بالقرارات التي تخص المنطقة، في إطارها الإقليمي على أساس المشورة والتنسيق والاحترام المتبادل. وأضافت المجلة، أن المقاربة الشاملة للمنطقة تعد الخيار المثالي في ظل الظروف الراهنة، من خلال مزاوجة الحل الأمني بالحل الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى تفعيل وتجسيد إنشاء قوة مشتركة، مكونة من دول المنطقة وفقط، يكون قوامها 25 ألف جندي منهم 5 آلاف جندي من الطوارق، لملاحقة فلول تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
