اعتبر المحامي والحقوقي، خالد بورايو، أن السلطة استعملت الصحافة المستقلة خلال التسعينيات لدحر الإرهاب ومقاومته، لكنها تحولت إلى ضحية للنظام نفسه الآن، في ظل غياب أي تأطير قانوني يؤمن ممارسة المهنة بكل أبعادها. وقال المحامي بورايو في منتدى الحريات الذي نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي لحرية التعبير، عن وضع العمال والصحفيين في الجزائر، إن الصحافة المستقلة في الجزائر وبمجرد أن التفتت إلى قضايا تسيير الدولة وانشغلت بقضايا الفساد، تحولت إلى ضحية للنظام نفسه الذي استعملها بالأمس في مواجهة الإرهاب الإسلامي المتطرف، مشيرا إلى أنه مع بداية استتبات الأمن أطلت علينا السلطة بقانون العقوبات لعام 2001، والذي بموجبه يمكن حبس الصحفي بسبب ما يكتبه من مقالات، خاصة في ظل الحظر الممارس أمام الوصول إلى المعلومة. من جهته، قال الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة، على يحيى عبد النور، إن المواطن الجزائري لازال يدور ويطالب بالحريات التي كان يناضل وينادي بها من قبل، بما فيها تلك التي كانت متاحة في الفترة الاستعمارية، مشيرا إلى أن تحقيق الحرية السياسية والاستقلال في الجزائر لم يصاحبه تكريس للحريات الشخصية. واستغرب على يحيى عبد النور ”كيف أنه في العهد الاستعماري تمكن الجزائريون من إنشاء تنظيم نقابي، في الوقت الذي تهيمن فيه المركزية النقابية على النشاط النقابي في جزائر الاستقلال، رغم أن الأوضاع التي يعيشها العمال أقل ما يقال عنها إنها مأساوية، فالعامل البسيط يمنح أجرة 15 ألف دينار، فيما يستفيد النائب بالبرلمان من 33 مليون سنتيم كأجرة شهرية”. وأجمع المتدخلون، في المنتدى الذي حمل شعار ”الحريات في الجزائر.. ماذا تبقى لنا؟”، على أن الحريات وباختلاف أنواعها في الجزائر تبقى غير محترمة رغم تصديق وانضمام الجزائر إلى مختلف العاهدات والمواثيق الدولية، حيث لازالت تستعمل العدالة مثلا في التأثير وكسر الإضرابات، وتجميد قانون الإعلام واستمرار غلق السمعي البصري أمام القطاع الخاص. نتائج المؤتمر على مكتب الداخلية الأسبوع المقبل وكشفت أمس مصادر من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ل ”الفجر”، أن الرابطة ستودع نتائج مؤتمرها الثالث لدى وزارة الداخلية في غضون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، على هامش منتدى الحريات الذي نظمته الرابطة بالعاصمة أمس، أن الرابطة انتهت أول أمس، من ترجمة القانون الأساسي للرابطة، وتعيين المكتب الوطني كآخر خطوة قبل تسليم إيداع نتائج المؤتمر الثالث الذي عقد نهاية مارس الماضي إلى مصالح وزارة الداخلية، قصد اعتماد النتائج التي تمخض عنها المؤتمر، بالإضافة إلى إعداد نسختين بالفرنسية والعربية من القانون الأساسي للرابطة قصد تقديمهما. وعن المخاوف من عدم اعتماد الداخلية لنتائج المؤتمر الثالث للرابطة، أكدت ذات المصادر أن الرابطة تابعت التصريحات التي كانت لوزير الداخلية، يزيد زرهوني، حول المؤتمر، مشيرة إلى أن الكرة الآن في مرمى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على اعتبار أن جناح مصطفى بوشاشي، هو الذي يملك ويحتفظ بالشرعية، والرابطة تسير وفق الشرعية، وستودع نتائج مؤتمرها الثالث إلى مصالح الداخلية. وأسفرت عملية تنصيب المكتب الوطني للمنظمة الذي ضم 9 أعضاء، عن تعيين كمال داود، نائبا للرئيس، نور الدين بن يسعد كنائب ثان، عيسى رحمون مكلف بالتكوين، بومرداسي حسيبة، مكلفة بالعلاقات مع القضاء، والأستاذ رهيوي مكلف بقضايا السجون والمؤسسات العقابية، وقليل عبد المؤمن، أمين عام مكلف بالمالية، والصحفي حسان بوراس مكلف بالحريات.
