اكتظت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران بأعداد كبيرة من المحامين الذين توافدوا من مختلف منظمات المحامين الموزعة على مستوى الوطن، للدفاع عن المحامية جميلة بشبش، يتقدمهم النقيب الوطني بشير مناد. وبالموازاة مع حضور نقباء المهنة، عرفت الجلسة تخلف نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، وهو ما فتح باب للتساؤل من قبل رئيس الجلسة على أساس أن المحامية معتمدة على مستوى المنظمة، لكن الحاضرين أكدوا في الكواليس أن السبب راجع إلى خلاف موجود بين المحامية والنقيب. وخلال مرافعتهم لصالح المحامية المتهمة، ركز نقيب المحامين لمنظمة الجزائر عبد المجيد سيليني على المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة باعتبارها تمنح المحامي الحصانة الكاملة، على ألا يعاقب ولا يتابع خلال الجلسة في إطار الدفاع عن المتهم، معتبرا أن القضية غير مبررة أساسا والتماسات النيابة التي طالبت بتأييد الحكم السابق بتوقيفها عن مزاولة المهنة مدة 5 سنوات وبالحكم سنة حبسا مع وقف التنفيذ غرامة مالية ب100 ألف دج غير منطقية، نافيا أن تكون هناك إهانة على الإطلاق بعد التهمة التي وجهت لها، معتبرا أن ذلك حق جوهري للمحامي خلال ممارسة مهنته التي ترتكز عليها العدالة، معتبرا أن الجلسة “بمثابة حفل تأبين لمهنة المحاماة” التي أصبحت تحاك ضدها الكثير من الشبهات للتقليص من مهام المحامي خلال مرافعته، بعدما حل كاتب ضبط محل قاضي التحقيق وقام بتحرير القضية دون تقديم شكوى من الضحية، مطالبا بإفادة موكلته البراءة. ومن جهته أكد عثمان محمد نقيب المحامين لمنظمة سيدي بلعباس أن زملاءه من باتنة وسطيف ومعسكر وعنابة وتيزي وزو، الذين حضروا الجلسة اتحدوا للدفاع عن المحامية، ملمحا لوجود أطراف وراء الملف تسعى لمعاقبة المحامية، مضيفا أن المحامي لا يسأل أثناء مرافعته وأداء واجبه. أما نقيب المحامين لمنظمة تلمسان فقد اعتبر أن الملف تعرض لتحريف في الوقائع والدعوى بعدما تم الاستماع إلى الشرطي كشاهد بدون محاضر، كما أن هذه الأخيرة غير مرقمة ومؤرخة، معتبرا أن التهمة هي تهديد لكل المحامين وقمع في حقهم وأن الحكم لا يستهدف المحامية بصفتها زميلة في المهنة وإنما يستهدف مهنة المحاماة ككل.
