الجزائر قفزت من مرحلة تكميم الأفواه إلى مرحلة الكلمة المسؤولة كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بحركة حمس، محمد جمعة، عن عمل تنسيقي تقوده الحركة مع كافة التشكيلات السياسية التي تقاسمها موقفها المناهض لقانون تمجيد الاستعمار، وذلك بغرض دفع نواب البرلمان إلى تبني وثيقة تجريم الاستعمار، ردا على قانون العار الذي يمجد مجازر فرنسا في حق الشعب الجزائري، مضيفا أن قانون تجريم الاستعمار تمليه مواقف النظام الفرنسي الحالي، وأن تضافر الجهود السياسية الوطنية كفيل بالرد عليه، خاصة مع حلول ذكرى مجازره الوحشية. وأكد مسؤول الإعلام لحمس أن الأدوار التي يقوم بها الصحفي والإمام صارت جوهرية واستراتيجية، ولا يمكن التحكم في هذه الأدوار بالقوانين، خاصة بعد أن قفزت الجزائر من مرحلة تكميم الأفواه إلى مرحلة الكلمة المسؤولة، وقال إن “هذه المرحلة يشكل فيها الإمام والصحفي وسيلتين أساسيتين، ينبغي النظر إليهما من منطلق إيجابي”، موضحا أن الاستراتيجية تقتضي التعامل معهما بمنطق جديد يحاول أن يساهم في إضفاء المزيد من المسؤولية والضبط المهني، وفق أسس قانونية شفافة وواضحة. ولم يخف محمد جمعة استمرار حالة الغموض التي لا زالت تكتنف إشكالية الإجراءات الجديدة، الخاصة بإصدار الوثائق البيومترية، نتيجة تغاضي وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تقديم تفاصيل أكثر حول قضية نزع الخمار واللحية، مشيدا في الوقت نفسه بالمساعي الهادفة للوصاية لإنهاء الجدل حول المسألة، كاشفا عن محاولات جهات أجنبية استغلال القضية للتدخل كطرف مباشر في النقاش بنية إثارة الفتنة، قائلا “انتهى عهد الفتن في الجزائر، بعد تجاوز فترة انشقاقات العشرية السوداء”.
