^ نفى النائب البرلماني عن حركة النهضة، محمد حديبي، اعتبار طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني مراجعة صياغة بعض فقرات مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي رفضا له، بل أكد أن المشروع الذي تقدمت به مجموعة هامة من النواب تنتمي إلى مختلف الأحزاب السياسية تم قبوله واعتماده بصفة رسمية، وقال إنه “تم اعتماده بدون تغيير أو حذف لبعض البنود، ماعدا تقديم أو تأخير مواد عن أخرى“. وأوضح النائب في اتصال هاتفي أمس “أن المقترح سيجال على اللجنة القانونية ليعرض فيما بعد على مجلس الحكومة“، حيث ثمن الخطوة معتبرا إياها “مكسبا تشريعيا ومعنويا كبيرا، يحمي الذاكرة من مناورات طمسها ويرد الاعتبار للمتضررين“، خاصة وأنه كان ثمرة تكاتف 120 نائب عن تشكيلات سياسية مختلفة وبعض الجمعيات الوطنية للوصول بمشروع قانون تجريم الاستعمار إلى مرحلة نهائية، تشكل فيها محكمة جنائية تتولى محاكمة فرنسا عن الحقبة الاستعمارية. من جهته، قال رئيس لجنة مساندة قانون تجريم الاستعمار، أحمد شنة، لوسائل إعلام عربية، نهاية الأسبوع، إن “لجنته لا تهدف فقط إلى مساندة المشروع، لكن تسعى لتنشيطه وتفعيله على أرض الواقع وتريد حشد التأييد الشعبي له“. وأوضح أن لجنة مساندة قانون تجريم الاستعمار تقوم بجمع الأدلة والصيغ القانونية التي من شأنها أن توصل رسالة إلى الرأي العام العالمي، مفادها أن الشعب الجزائري عازم على استعادة حقوقه على غرار الشعوب الأخرى التي حصلت على حقوقها عن الحقبة الاستعمارية. وما يشجع اللجنة ومبادرة النواب، وحرصهم على إضفاء الصفة الدولية على المحكمة لإجبار فرنسا على الاستجابة، هو وجود نماذج في السلك السياسي الفرنسي ذاته، خاصة في ظل وجود نحو 20 جمعية فرنسية تضغط على حكومة بلادها للاعتراف بجرائمها في الجزائر، إلى جانب تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون يدين تركيا على ما وصفته بمذابح الأرمن، فضلاً عن اعتذار الدولة الفرنسية عن ممارساتها بحق اليهود في ظل حكومة فيشي“. ضف إلى ذلك التعويضات التي دفعتها ألمانيا لليهود عما حدث في الحرب العالمية الثانية، واعتذار إيطاليا لليبيا عن فترة الاستعمار، وهو اعتذار أثمر صيغة لتعويض الليبيين. ويضم مشروع القانون 20 مادة، تطالب أولاها ب “تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر“، ويطالب في مادة أخرى باسترجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا. وينص المقترح في مادته الثالثة على عدم سقوط جرائم الاستعمار بالتقادم، وفي مادته الخامسة على محاكمة كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية (جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية) أمام محكمة جنائية دولية في الجزائر.
