لم يجد المواطنون بعاصمة الهضاب العليا، بالبيض، أي تفسير للإرتفاع المفاجئ الذي عرفته أسعار الخضر واللحوم بمعظم أسواقها، سوى جشع التجار الذين اعتادوا على رفع تلك الأسعار كلما اقتضت ضرورة المضاربات، تمهيدا للربح السريع على حساب شريحة كبيرة من هؤلاء المواطنين، وذلك في غياب رقابة صارمة من طرف الجهات المسؤولة على الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، وكبح جماح جشع كثير من أشباه التجار الذين فاق عددهم عدد التجار الشرعيين، واستحوذوا على مساحات كبيرة بمداخل وسط المدينة البيض والأحياء المجاورة. فيما يرجع الكثير من المطلعين على مضاربات الأسواق أسباب هذا الإرتفاع، إلى مرور فصول الخريف والربيع لم يشهد تهاطل الأمطار الموسمية على غرار السنة الفارطة، ذلك أنها لم تبلغ هذه المرة أدنى معدلها السنوي، بل أثر شحها على الأخضر واليابس، وهو الجفاف الذي جعل الكثير من الموالين يتنبؤون بموسم جفاف ساعد على ارتفاع أسعار اللحوم التي ظلت مقبولة طيلة الشهور الماضية، لتعرف بذلك اللحوم بنوعيها ارتفاعا أقل ما يقال عنه أنه جنوني، تراوح مابين 700 دج و850 دج. وفي ظل هذا الارتفاع المفاجئ، عرفت كذلك أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا مماثلا، حيث انتقلت عدوة الحمى إلى الإنتاج المحلي ولم يستثن منه سوى سعر البطاطا الذي لازال يتراوح بين 40 دج و50 دج للكلغ الواحد، في حين استقرت الفاصوليا الخضراء على سعر 90 دج، الطماطم 80 دج واليقطين 75 دج، بعدما ظل يباع بأسعار جد متدنية، في حين حرمت الأسعار المرتفعة سكان مدينة البيض والدوائر الثمانية من التمتع بأنواع الحمضيات كالبرتقال الذي بلغ سعره حاليا 150دج، والتفاح الذي بلغ سعره 220 دج للكلغ الواحد نهاية الأسبوع الماضي. بالمقابل فإن الكثير ممن تحدثت إليهم “الفجر” يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار بأسواق البيض خلال شهر رمضان المعظم القادم في فصل الحر، وأرجعوا أسباب ذلك إلى كون ولاية البيض ولاية مستهلكة تعتمد في تموينها على ما تجود به أسواق الشمال من خضر وفواكه تصلها بعد مضاربة للتجار من أصحاب الشاحنات الذين يبيعونها، بعد إضافة مصاريف النقل زيادة على ربحهم، ومن ثم ربح التجار الذين يعرضونها للمستهلك بأسعار أصبحوا يحددونها وفقا لجشعهم.. وذلك في الوقت الذي لم يعد فيه المنتوج المحلي من الخضر الأساسية يغطي أدنى نسبة مما يتطلبه العرض بالأسواق المتواجدة عبر أسواق ومحلات إحياء مدينة البيض، بالرغم من أن الجهات القائمة على الفلاحة بالبيض لازالت تؤكد بأن الدولة صرفت على عملية الدعم لفلاحي مبالغ باهظة دون بلوغ المستوى الإكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه.
