تمكن الحزب الاشتراكي الحاكم غي إسبانيا بفضل الأغلبية البسيطة التي يتوفر عليها بمجلس النواب أن يمرر مشروع مخطط يتوخى تخفيض العجز في الميزانية العامة ب169 صوتا مقابل 168 صوتا معارضا. و يتضمن هذا المخطط الذي كان قد صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني الأسبوع الماضي عدة إجراءات تقشفية لتعجيل تخفيض العجز في الميزانية و منها تخفيض أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة وتجميد رواتبهم خلال سنة 2011 إضافة إلى سلسلة أخرى من الإجراءات التي لم تلاق استحسان الشعب. وقد جعل هذا الفارق بصوت واحد رئيس الحكومة الاشتراكية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو يأمر كل أعضاء الحكومة الموجودين بمجلس النواب و كل النواب الاشتراكيين بعدم الامتناع بأي حجة كانت. و كان بإمكان الرئيس ثاباثيرو عشية الاقتراع أن يعتمد على الامتناع الحاسم للوطنيين الباسك و الكاتالان لحزب الباسك الوطني و حزب توافق الاتحاد لمواجهة تصويت المعارضين لمشروعه. ومن جهة أخرى أعلنت مصادر من مقر رئاسة الحكومة أن الحكومة ستفتح نقاشا جديدا في جوان المقبل حول مشروع قانون متعلق بالضريبة على الثروة ليكمل سلسلة الإجراءات الموجهة لتخفيض العجز في الميزانية العامة.و بعد أن أشار مؤخرا إلى أن هذا الإجراء سيطرأ في غضون "بضعة أسابيع" فاجأ ثاباتيرو الجميع بتصريحه أمام مجلس النواب بأن حكومته ستقدم هذا الإجراء الجديد الرامي إلى "المطالبة ببذل جهد من قبل المواطنين ذوي المداخيل الكبيرة و الذين يمثلون نسبة ضئيلة من السكان". و لم يقدم رئيس الحكومة الإسباني تفاصيل أخرى عن ذلك لكن أوضحت مصادر حكومية أن عملية تحديد فئة أصحاب المداخيل الكبيرة قد تطرح بعض المشاكل لأن العملية "معقدة من الناحية التقنية". و تجدر الإشارة إلى أن معظم الثروات الكبرى "ملك للمؤسسات". و لهذا السبب تخشى الحكومة أن تفضي مبادرتها إلى نتائج سلبية و تدفع إلى اللامركزة سيما و أن إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية تتميز خاصة بنسبة بطالة كبيرة (أكثر من 4 ملايين بطال). و خفضت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية توقعاتها بشأن نسبة نمو الاقتصاد الإسباني خلال 2011. و حسب توقعات هذه المنظمة فإن الناتج الداخلي الخام الإسباني لن يرتفع ب3ر1 بالمائة كما تتوقعه حكومة ثاباتيرو بل بنسبة 9ر0 بالمائة في حين أن نسبة البطالة قد تتراجع قليلا من 19 بالمائة إلى 2ر18 بالمائة. و تقوم توقعات منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الإسباني على التراجع المحتوم للاستهلاك جراء عمليات الاقتطاع من مداخيل الفئات الاجتماعية المعنية بمخطط تقليص العجز العمومي.
