ثمنت حركة النهضة، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمهورية، اعتماد نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة ملكيتها للدولة، لأنه أتى بتدابير جديدة حددت شروط منح حق الامتياز مع إقصاء من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز كل من له سلوك مشين ومعاد خلال حرب التحرير الوطنية، زيادة على حاملي الجنسية الأجنبية والأشخاص الذين سبق لهم وأن أبرموا صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية أو من قاموا بخرق القانون الجاري. وأضاف بيان حركة النهضة، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن هذا القرار ينسجم مع رؤية الحركة الرامية إلى بقاء القطاعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والأمن الغذائي تحت تسيير الدولة، كونها ملك لجميع الأجيال الصاعدة، مضيفا أنه لا يمكن التحدث عن العقار الفلاحي الزراعي الذي انحصر بنسبة 85 بالمائة عما كان عليه في السابق، حيث بات الوضع ينذر بخطر حقيقي يهدد الأمن الغذائي للجزائريين. ودعت حركة النهضة بهذه المناسبة الحكومة إلى وضع دفتر شروط خاص باستغلال الأراضي الفلاحية بما يسمح بممارسة الدولة للرقابة لوضع حد لحالات الاستغلال واقترحت أن يتضمن دفتر الشروط قرارا بمنع الأشخاص مزدوجي الجنسية من جزائريين من الاستفادة كي لا يكون هناك استغلال بطرق غير مباشرة لأية جهة أجنبية، زيادة على حظر استفادة الأشخاص الذين بددوا أملاكهم العقارية الفلاحية دون وجهته الفلاحية، مع تحديد السقف بالنسبة للأراضي المبددة سواء بالإهمال أو عن طريق تحويلها إلى منشآت صناعية أو سكنية، كما ألحت الحركة على أن يتضمن دفتر الشروط ضرورة متابعة المسؤولين المعنيين عن منح رخص لقيام تلك المنشآت على الأراضي الزراعية إداريا وقضائيا. ودعت الحركة الحكومة إلى توسيع دائرة الرقابة على الأملاك الزراعية الخاصة والعامة ذات البعد الزراعي مع استشارة الفلاحين المعنيين لكل إجراء يمس بالقطاع الفلاحي وإخراجها من صالونات البزنسة على حساب الأجيال، مع وضع دفتر للشروط خاص بالإنتاج، زيادة على قيام الدولة بشراء الإنتاج بقيمة السوق وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على الفلاح في حالة عدم استغلاله للأراضي الفلاحية أو رفض استصلاحها أو تغييرها عن وجهتها الزراعية.
