حركة النهضة تدعو الحكومة إلى وضع عقود لاستغلال الأراضي الفلاحية وفق دفتر شروط دعت حركة النهضة، الحكومة، إلى وضع عقود لاستغلال الأراضي الزراعية وفق دفتر شروط واضح المعالم والأهداف بما يحقق رقابة الدولة على العقار الفلاحي الذي تم تحويل وجهته الفلاحية، كما دعت إلى توسيع قرار المنع إلى الأشخاص المزدوجي الجنسية من الجزائريين لمنع تبديد الأملاك العقارية الفلاحية دون وجهتها الحقيقية مع تحديد السقف بالنسبة للأراضي المبددة سواء بالإهمال أو تحويلها لمنشآت صناعية أو سكنية ومتابعة المسؤولين المعنيين عن منح رخص لقيام تلك المنشآت على الأراضي الزراعية إداريا وقضائيا. كما طالبت حركة النهضة في بيان تسلمت "اليوم" نسخة منه، الدولة، بتوسيع الرقابة على الأملاك الزراعية الخاصة والعامة ذات البعد الزراعي والفلاحي واستشارة الفلاحين المعنيين الممارسين فعليا للفلاحة، لكل إجراء يمس قطاع الفلاحة من قريب أو بعيد واخراجها من صالونات "البزنسة" على حساب الأجيال، ووضع دفتر شروط الإنتاج وحجمه مع التكفل الدولة بشراء الإنتاج الزراعي بقيمة السوق وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة في حال عدم شغلها أو استصلاحها أو تبديد وجهتها الزراعية. وفي ذات الصدد عبرت حركة النهضة عن ارتياحها لقرار مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا برئاسة رئيس الجمهورية والمتضمن اعتماد نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة ملكيتها للدولة والمحدد لشروط منح حق ملك الامتياز، مع اقصاء من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز كل من له سلوك مشين ومعاد خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص حامل للجنسية الأجنبية وكل من سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل مع إلزام استغلال الأراضي من قبل المستفيدين منها فعليا والا بطل العقد.
