أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، قضية النائب الثاني بسفارة المكسيك في الجزائر، الذي كان ضحية اعتداء متبوع بالسرقة من طرف ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، حيث سرق منه مبلغ مالي يقدر ب100 أورو و4000 دينار جزائري، ويأتي تأجيل قضية الحال بطلب من دفاع المتهم. تحركت القضية بناء على شكوى رسمية مقدمة من طرف الرعية المكسيكي إلى مصالح الأمن بتاريخ 08 ماي 2005، مفادها أن ثلاثة أشخاص تهجموا عليه وسلبوه مبلغا ماليا قدره 100 أورو و4000 دينار جزائري بالإضافة إلى هاتف نقال من نوع “نوكيا“ ومفاتيح سيارته. وخلال تصريحات الضحية أمام مصالح الأمن أكد أنه كان متوجها لتناول وجبة غداء وأثناء تجوله بالقرب من حديقة متحف الباردو تعرض لعملية السرقة، وقد ألقت مصالح الأمن القبض على أحد المتهمين بناء على الأوصاف المقدمة من قبل الرعية المكسيكي، ليتبين أن المدعو “ب. محمود” أقدم على سرقة الضحية، وهو مسبوق قضائيا في قضايا تتعلق بالسرقة والاستيلاء على أموال الآخرين، لكن المتهم الموقوف لدى سماعه أمام قاضي التحقيق أنكر الفعل المتابع به جملة وتفصيلا، مفندا أية علاقة تربطه بالضحية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل.
