أجلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة قضية المتهم (ع.ر) المتابع بجنحة سرقة مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم من إحدى الشقق المستأجرة بعمارة والده وسذلك بطلب من الدفاع، حيث سبق وأن أدين من قبل المحكمة الابتدائية بالحراش والتي قضت بمعاقبته ب 5 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع إلزامه بدفع المبلغ المسروق. القضية طرحت بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية، حيث أودعها ضد مجهول دون أن يوجه أصابع الاتهام لأحد، مصرحا في الوقت ذاته أنه اكتشف السرقة بعد عودته إلى الشقة الواقعة بباب الزوار والتي استأجرها منذ وقت لم يمض عليه الكثير، وذلك بعد أن لاحظ أن الشقة طرأ عليها تغيير، فعند توجهه إلى المكان الذي وضع فيه المال والمقدر ب 264 مليون سنتيم وجد أنه نقص منه 180 مليون، مضيفا في الوقت ذاته أن السرقة تمت في الوقت الذي خرجت فيه زوجته وابنه للتبضع، تبين بعد التحريات أن المتورط في القضية هو ابن صاحب العمارة المستأجرة خاصة وأن السرقة لم تتم بالكسر وإنما باستعمال مفاتيح مقلدة، وعليه توبع المتهم (ع.ر) بجنحة السرقة حيث سبق للمحكمة الابتدائية الحراش أن فصلت في القضية بالأحكام المذكورة آنفا لتعرض مجددا على مجلس قضاء العاصمة بعد استئنافها.