* * تعرض أحد المحامين مؤخرا، إلى سرقة حقيبته التي كانت تحتوي على ملفات زبائنه ومبلغا ماليا قدره ألف دج في حضيرة للسيارات، من طرف المتهمان ''ب.م'' و''ب.ش'' اللذان مثلا أمس، أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، ليلتمس في حق المتهم الأول عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة وعقوبة عاما حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، بعد متابعتهما بجنحة السرقة التي تعود وقائعها إلى تاريخ الفاتح من نوفمبر الماضي، حيث تقدم الضحية المحامي إلى حضيرة السيارات، ليعود بعد ساعة من ذلك ويقدم له مبلغ 200 دج أجرة الحضيرة تاركا محفظته في السيارة، إلا أن المتهم''ب.م'' حاول إبعاد الضحية عن السيارة وأشغاله بالكلام، ليستغل المتهم ''ب.ش'' الفرصة ويسرق الحقيبة * المتهمان أنكرا ما نسب إليهما من تهم بعدما تعرف عليها الضحية، ومن جهته، أكد الدفاع إلى جانب الضحية باعتباره رجل قانون، بأن المتهم قد وعده بإرجاع الحقيبة في اليوم الموالي، وهذا دليل على سرقته، مطالبا بتعويض 50 ألف دينار جزائري عن الأضرار المادية والنفسية الناجمتان للضحية المحامي. * إلا أن دفاع المتهم، أكد أن سيارة الضحية كانت راكنة في الطريق الذي لا يخلو أبدا من رجال الأمن، كما لا يعقل عدم رؤية السارق في حالة تلبس بدون أي رد فعل. وأمام غياب أركان الجريمة المادية والمعنوية، طالب دفاع المتهمان بإفادتهما البراءة واحتياطيا لفائدة الشك. * وبناءا على الأقوال المصرحة، أرجأت هيئة المحكمة الفصل في القضية بعد المداولة إلى الأسبوع المقبل.