غلق مصنع للمشروبات في بومرداس لغياب شروط النظافة سطرت مديرية التجارة لولاية بومرداس برنامج مراقبة يشمل جميع المنتجين والموزعين الناشطين عبر إقليم الولاية، في إطار تطهير النشاط التجاري الخاص بالمشروبات غير الكحولية. حسب رئيس مكتب مراقبة النوعية بمديرية التجارة لولاية بومرداس، فإن البرنامج جاء بالموازاة مع الإرتفاع المذهل لأسعار السكر، أين لجأ منتجو المشروبات إلى استعمال المُحليات الإصطناعية. وأضاف محدثنا أن هذا البرنامج يخضع له 55 منتجا للمشروبات موزعين عبر إقليم ولاية بومرداس، كما يتم الخضوع لتحقيق شامل ومعمق حول نوعية وسلامة ومطابقة المشروبات من خلال المعاينة المباشرة في الميدان باستعمال جهاز الإنكسار الضوئي، وأخذ عينات لإجراء التحاليل بالمخبر الجهوي لمراقبة النوعية وقمع الغش. وأسفر البرنامج عن تحرير 10 محاضر خلال 42 تدخلا، تمت متابعة منتجين قضائيا بسبب غياب المطابقة المسبقة للمنتوج، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بالإضافة لعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك لعدم مطابقة الوسم. كما تم تحرير محاضر بسبب عدم استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص تركيب المنتوج. أما فيما يخص الإجراءات الإدارية والتحفظية الوقائية، تم اقتراح الغلق الإداري لمصنع متخصص في إنتاج المشروبات لانعدام شروط النظافة به، كما تم السحب النهائي مع الإتلاف ل 129 ألف ملصقة لعدم ذكر جزء من البيانات الإجبارية، بالإضافة إلى إتلاف 285 قارورة بلاستيكية لمشروب معطر بذوق البرتقال ذات سعة 1.5 لتر. من جهتها، أكدت رئيسة مصلحة المراقبة والمنازعات بمديرية التجارة لولاية بومرداس، في تصريحها لجريدة “الفجر”، أن المستهلك يجب أن يراقب على طريقته الخاصة ويأخذ حيطته قبل أن يشتري سلعته، لتضيف “نحن نعمل لرد الإعتبار للمستهلك ولابد من الرجوع إلى مقولة الزبون مَلك”. كما أضافت نفس المتحدثة أن البرنامج لا يزال جاريا ومتواصلا لتطهير النشاط التجاري الخاص بالمشروبات غير الكحولية.
