استنكر مواطنو حي بولعراس، ببلدية الحراش بالعاصمة، الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل التي عمد أصحاب سيارات الأجرة إلى رفعها دون إعذار المواطنين بذلك، مستغلين غياب الرقابة لفرض المبلغ الذي يرغبون فيه، دون اكتراث منهم بقدرة المواطن على تسديدها، ما أدى لإحداث فوضى كبيرة في المحطة الرئيسة، حيث تحولت هذه الأخيرة إلى حلبة للمناوشات الكلامية بين السائقين والمواطنين الذي وصفوا القرار بغير القانوني. صرح بعض المواطنين ل”الفجر” أن قرار الزيادة جاء دون سابق إنذار وباختلافات كبيرة فيما بينهم، منهم من يقبض تسعيرة 40 دينارا في حين يطالب البعض الآخر مبلغ 50 دينارا، وهو ما رفضه المواطنون ونتج عنه اصطدام كبير لم ينته إلا باقتناع البعض منهم بضرورة بقاء التسعيرة كما هي. في حين وجد البعض الآخر أنها الفرصة المناسبة لكسب المزيد من المال ومواصلة الخدمة بنفس التسعيرة. وأكد بعض سائقي سيارات الأجرة أن قرار الزيادة جاء على خلفية المشاكل التي واجهتهم في هذا الخط الذي تحول إلى نقطة سوداء نظرا للإكتظاظ الكبير الذي يشهده الطريق المؤدي من المحطة الرئيسية إلى الجزائر العاصمة، والتي عادة ما تجبره على قضاء أزيد من 45 دقيقة في طريق من المفروض أن لا تتجاوز مدته نصف ساعة، ناهيك عن حجة ارتفاع أسعار قطع الغيار.. موازاة مع ذلك، أكد رئيس الجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، آيت إبراهيم حسين، في تصريح له، أن مشكل سائقي سيارات الأجرة طرح في العديد من المرات على طاولة النقاش ووصل الإتفاق فيه إلى العمل بالعداد، غير أنه بعد التجربة رفض هؤلاء الطريقة وقرروا العمل الجماعي، أي عن طريق المكان، فسُمح لهم بالعمل بتسعيرة 40 دينارا وفق تعليمة وزارة النقل الصادرة في سنة 2003 التي حددت بمقتضاها التسعيرة ونوعية العمل وكذا الخط، لأن العمل بتلك الطريقة يعتبر تعد على القانون.