رفضت نقابة مؤسسة ميناء الجزائر قرار تخفيض اليد العاملة خاصة العمال اليوميين ”الدواكرة ال620” أو من يعرفون ب”لي جورناليي” بسبب انخفاض وتيرة العمل، وطالبت بإدماجهم بصيغة التعاقد أو اللجوء إلى خيار الإضراب بداية من الأسبوع المقبل، بعد عقد جمعية عامة استثنائية قبل نهاية الأسبوع الجاري. أمهلت نقابة مؤسسة ميناء الجزائر الإدارة العامة حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل الشروع في حركة احتجاجية موسعة من شأنها شل حركة النشاط عبر الأرصفة وعلى مستوى البواخر التي تم تخفيض عددها بين 10 إلى 15 باخرة في اليوم، بعدما كانت في وقت سابق مؤسسة ميناء الجزائر وفي أوج عطاءها ونشاطها الكثيف في السنوات السابقة بين 25 و40 باخرة في اليوم وبمعدل 18 ”دوكارا” يعملون على مستوى الرصيف وعلى متن البواخر. وعبّر ممثل نقابة الميناء في تصريح ل”الفجر” أمس، عن الاستياء من عدم التكفل بمطالب العمال اليوميين الذين لا تزال وضعيتهم عالقة، بالرغم من التغيير على مستوى تسيير المؤسسة بقدوم مدير عام جديد بالنيابة خلفا للسابق الذي تم توقيفه، تبعا للتحقيقات التي فتحتها الجهات الأمنية والقضائية في صفقات عمل لشركات خاصة داخل الميناء، بالإضافة إلى أن الوافد الجديد ”شريف محمد رزقي” إلى ميناء الجزائر تدعم مؤخرا بثلاثة مديرين عامين مساعدين له، في انتظار عقد الجمعية العامة ل”سوجيبور” مطلع شهر جويلية المقبل لتعيين مدير عام جديد بصفة رسمية. وإذ ترى نقابة ميناء الجزائر أن ملف الأجور وسلمها سيكون محل تفاوض مع المدير العام بالنيابة، فإن الكرة في الوقت الحالي في مرمى الإدارة العامة للشركة وبالضبط بين أيدي مسؤولي مديرية المناولة، ومديرية الموارد البشرية من أجل النظر في قرار تخفيض اليد العاملة والتي تعني بالدرجة الأولى العمال اليوميين الذين كانوا ينتظرون الإدماج في مناصب عمل بصيغة التعاقد، إلا أن قرار مسؤولي مديريتي المناولة والموارد البشرية فاجأهم وجعلهم مصدومين، وعليه قرروا أن يكون الفاتح جوان أول يوم للإضراب والتوقف عن العمل احتجاجا على وضعيتهم، هذه التي سئموا من أن تبقى في خانة الوعود دون تحقيقها على الميدان، ولو بشكل ظرفي بصيغة التعاقد إلى حين تسويتها بصفة نهائية مستقبلا بمناصب عمل دائمة شأنهم كباقي ”الدواكرة”. وأوضحت نقابة المؤسسة أن الدور بقي على مسؤولي الميناء ”مديريتي المناولة والموارد البشرية” للتدخل بصفة عاجلة من أجل تسوية وضعية ”620 دوكار يومي” وتحمّل مسؤولياتها كاملة في حال إخلالها بهذا الملف، وانتظار عقد جمعية عامة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري قبل الشروع في الإضراب الذي سيشنه ”الدواكرة” اليوم.
