قالت الأستاذة بن براهم، في تصريح ل”الفجر”، إن تحديد نسب الأطفال المولودين في الجبل أمر صعب ومكلف، مع تصنيف عدة حالات للأطفال مولودين خارج إطار الزواج، سواء عن طريق الفاتحة و بتراضي الزوجين لكن دون موافقة الأهل.. فهنا النسب ثابت ولكنه غير مسجل، أوأطفال ولدوا من أمهات مغتصبات، وهنا لابد من تحليل الحمض النووي لإثبات النسب، وهذا ما اعتبرته المحامية صعبا خاصة في حال وفاة الأب.. ففي هذه الحالة لا بد من حفر القبر واستخراج الجثة وتحليل الحمض النووي ومطابقته مع دم الطفل.. وهذا الأمر مكلف ومعقد، وعليه تبقى تصريحات الأم والشهود لإثبات نسب الطفل. ودعت المتحدثة إلى تسوية وضعية هذه الفئة، خاصة من أجل إلحاقهم بمقاعد الدراسة. ومن أجل تسهيل الأمور لابد من قانون خاص تكميلي لقانون المصالحة الوطنية يتحدت عن نسب الطفل للأم في انتظار تحديد نسبه. وقد كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن مصالحها أحصت ما يزيد عن 1200 طفل ولدوا في الجبال، أغلبهم فقدوا والديهم. كما أعلنت وزارة التضامن الوطني عن شروع الدولة في التكفل بالأطفال ضحايا المأساة الوطنية تطبيقًا لتدابير المصالحة الوطنية، حيث يتم الكشف عن اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي لحل مشكلة عشرات الأطفال الذين ولدوا من أمهات مختطفات، مشيرة إلى أن التحاليل تحدد هوية الأب البيولوجي وتجبره على الإعتراف به، حيث تم اقتراح قانون يعالج هذه الإشكالية، غير أنه لا يجبر الأب على منحه النسب.